تعيش مدينة بنسليمان منذ نهاية هذا الأسبوع على وقع نقاش واسع، بعد صدور أحكام قضائية مشددة عن محكمة الدار البيضاء في حق أربعة مسؤولين ينتمون لهيئات مختلفة، على خلفية تورطهم في قضية ارتشاء وابتزاز واستغلال للنفوذ، اعتبرت من الملفات التي أعادت تسليط الضوء على معركة المغرب مع الفساد الإداري والأمني.
فوفق المعطيات الرسمية، قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق عون سلطة، بعدما تأكد لها تلقيه مبالغ مالية بطرق غير مشروعة، إلى جانب مؤشرات عن ارتباطات مشبوهة مع متعاملين ينشطون في مجالات محظورة. الحكم، بحسب المتابعين، يعكس تشدد القضاء في التصدي لأي انحراف وظيفي يمس ثقة المواطنين في المؤسسات.
وفي خطوة اعتبرت بدورها رسالة واضحة، أدانت المحكمة عنصرين من الدرك الملكي تباعا بـ ست سنوات وسبع سنوات سجنا نافذا، عقب متابعتهم بتهم اعتبرتها الهيئة القضائية “مسيئة لصورة الجهاز ومساراها المهني”، بعدما كشفت التحقيقات تورطهم في ممارسات مخالفة للقانون ومعاكسة لدور المؤسسة الأمنية في حماية النظام العام.
وتعود جذور هذا الملف إلى شكايات وردت قبل أشهر للمصالح المختصة، تفيد بوجود شبهات ترتبط بالابتزاز والارتشاء وتسهيل أنشطة متعلقة بترويج المخدرات داخل غابة عين تيزغة، ما دفع السلطات إلى فتح بحث موسع انتهى بإيقاف المتهمين في حالة تلبس وإحالتهم على النيابة العامة، التي أمرت بإيداعهم السجن قبل إحالتهم على القضاء.
الأحكام التي أعلنت مؤخرا أثارت موجة واسعة من التفاعل داخل بنسليمان، إذ اعتبر عدد من المتابعين أن القرار خطوة جريئة في اتجاه تعزيز مبادئ المحاسبة ومواجهة كل أشكال العبث بالمسؤولية العمومية. في المقابل، دعا آخرون إلى تعميق التحقيق واستكمال الكشف عن أي أطراف أخرى محتملة، مؤكدين أن الملف أعاد إلى الواجهة الحاجة الماسة لتقوية آليات الرقابة والشفافية داخل الإدارات والأجهزة الأمنية.