في واقعة قضائية غير مسبوقة تعيد النقاش حول موثوقية أنظمة التعريف بالبصمات داخل أوروبا، يعيش شاب مغربي يدعى هشام السعيدي وضعا معقدا بعد قضائه 70 يوما في السجن الاحتياطي بإسبانيا، بسبب شكوك ترجح أن الشرطة قد خلطت بينه وبين مجرم خطير مطلوب للعدالة البلجيكية.
القضية التي تطرقت لها “إلكوريرو” الإسبانية، بدأت يوم 22 شتنبر، حين توجه السعدي إلى مفوضية الشرطة بمدينة دينيا لإتمام إجراءات إدارية تخص الهجرة. لكن الدخول الروتيني إلى النظام الأوروبي للتعرف على البصمات AFIS قلب حياته رأسا على عقب. فبمجرد إدراج بصماته، انطلق إنذار يشير إلى وجود مذكرة اعتقال أوروبية صادرة عن بلجيكا ضد شخص آخر يحمل اسم أكيم السعيدي “Akim Saidi”، مدان في قضايا سرقة بالعنف وحيازة أسلحة، وما يزال فارا من العدالة.
ورغم أن الاسم يخص شخصا آخرا، فقد استندت الشرطة الإسبانية على تطابق البصمات لتضع السعيدي رهن الاحتجاز. وفي اليوم الموالي أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية بإيداعه السجن مؤقتا، دون كفالة.
دفاع السعدي: “هناك خطأ خطير… والمهلة القانونية انتهت”
محامي الشاب المغربي تقدم بطعن أول ضد قرار الاعتقال، فقوبل بالرفض. وبعده بطعن ثان يؤكد أن عملية مقارنة البصمات قد تتضمن خطأ، وأن المدد القانونية لتنفيذ مذكرة الاعتقال الأوروبية تم تجاوزها دون مبرر أو تمديد رسمي، مما يعني –حسب الدفاع– أن بقاء الشاب في السجن يشكل “انتهاكا صارخا لحقوقه الدستورية”.
الدفاع طالب المحكمة بالاطلاع الكامل على تقارير الشرطة حول تطابق البصمات، إضافة إلى فيديو مصور في بلجيكا يمكن أن يثبت أو ينفي تطابق هوية السعدي مع المتهم الحقيقي.
من هو المبحوث عنه الحقيقي؟
البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية تشير إلى أن المطلوب، أكيم السعيدي، تورط في عصابة متخصصة في السطو على محلات المجوهرات بمدينة أنتويرب، باستعمال العنف والتهديد، وأحيانا السلاح. وقد صدر في حقه حكم بالحبس لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر قبل أن يفرّ خارج بلجيكا.
السؤال الذي يشغل الرأي العام الإسباني اليوم:
هل هشام السعيدي مجرد ضحية تطابق “خاطئ” للبصمات، أم أنه بالفعل الشخص الذي تبحث عنه الشرطة البلجيكية؟
بين البصمات والتقارير القانونية وطعون الدفاع، تظل الحقيقة معلقة… بينما يقبع شاب مغربي داخل السجن منذ أكثر من شهرين، فقط لأنه ذهب لإتمام وثيقة إدارية.