يواجه آلاف المهاجرين المغاربة المقيمين في الديار الإسبانية وضعا مأساويا بعد فشل البرلمان الإسباني في تمديد حزمة “الدرع الاجتماعي”، التي كانت توفر حماية استثنائية للفئات الهشة ضد تداعيات الأزمة الاقتصادية الخانقة.
وبموجب هذا القرار السياسي المفاجئ، باتت نحو 70 ألف عائلة، تشكل الجالية المغربية نسبة كبيرة منها، مهددة بالطرد الفوري من منازلها بسبب عدم القدرة على دفع تكاليف الإيجار المتزايدة، في ظل غياب بدائل سكنية تضمنها الدولة.
وتعتبر الأسر التي تعيلها أمهات عازبات، إلى جانب كبار السن ذوي المعاشات المحدودة، الفئات الأكثر تضررا من رفع الحظر عن عمليات الإخلاء، مما ينذر بكارثة اجتماعية تطرق أبواب المهاجرين الذين وجدوا أنفسهم فجأة دون غطاء قانوني.
ولا تتوقف المعاناة عند حدود السكن، بل تمتد لتشمل الأمن الطاقي، حيث أدى إلغاء الدعم الاجتماعي على الكهرباء والغاز إلى وضع أزيد من مليون شخص في مواجهة مباشرة مع ما يعرف بـ “الفقر الطاقي”.
ويجد المهاجرون المغاربة أنفسهم اليوم مضطرين للمفاضلة بين تأمين لقمة العيش أو تدفئة منازلهم في ظل موجات البرد القارس، وهو وضع يؤثر بشكل بليغ على سلامة الأطفال وكبار السن في غياب الدعم الحكومي.
وقد أثار هذا التراجع في السياسات الحمائية جدلا حادا في مدريد، حيث يرى حقوقيون أن إسقاط “الدرع الاجتماعي” يمثل تخليا عن الفئات التي تساهم في الاقتصاد الإسباني، ويضع استقرار آلاف الأسر المغربية على المحك.