تستعد محطات توزيع الوقود في مختلف ربوع المملكة لتطبيق انخفاض جديد في أسعار المحروقات، يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، وهي الخطوة المرتقبة التي من شأنها تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين والمهنيين، عقب أسابيع متتالية من التقلبات والارتفاعات الحارقة التي شهدتها السوق الوطنية متأثرة باضطرابات بورصة النفط العالمية.
وفي هذا السياق، تشير المعطيات الصادرة عن مهنيي قطاع توزيع المواد البترولية بالمغرب إلى أن سعر لتر الغازوال مرشح للتراجع بحوالي 45 سنتيما، في حين يتوقع أن ينخفض سعر لتر البنزين الممتاز بنحو 50 سنتيما. ويرتقب أن تشهد هذه المؤشرات تفاوتات وفروقات طفيفة بين محطات الشركات الموزعة، تماشيا مع سياسة المنافسة وآليات التسعير الحرة المعتمدة من قبل كل فاعل اقتصادي على حدة.
ويعد هذا الانخفاض امتدادا لمنحى تراجعي بدأت ملامحه تظهر تدريجيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، مدعوما بهدوء مؤشرات النفط الخام في الأسواق الدولية، فضلا عن انخفاض تكلفة استيراد المشتقات المكررة الجاهزة. وكان شهر يونيو الجاري قد سجل قفزات قياسية تجاوزت معها الأسعار عتبة 15 درهما للتر الواحد، بفعل المخاوف الجيوسياسية المرافقة للتصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، واحتمالات تعثر الإمدادات عبر مضيق هرمز الحصين.
إلا أن تراجع منسوب التوترات الإقليمية، مدفوعا بالإعلان عن ملامح اتفاق أولي لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ساهم بفعالية في طمأنة المستثمرين وإعادة الاستقرار للمبادلات الدولية؛ حيث سجل خام “برنت” القياسي انخفاضا تجاوز 11.6 دولارا للبرميل الواحد، ليستقر في مستويات تتراوح بين 67 و68 دولارا. ويأمل المستهلك المغربي أن يلقي هذا التراجع بظلاله الإيجابية على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية الأساسية التي تأثرت سلفا بلهيب أثمنة النقل واللوجستيك.