تنبيه هام لمغاربة بلجيكا: عقاراتكم في المغرب تحت مجهر الضرائب البلجيكية حتى لو كانت غير مكراة

وجهت مصلحة الضرائب الفيدرالية في بلجيكا (SPF Finances) تذكيرا هاما لأفراد الجالية المغربية المقيمة على أراضيها والخاضعة للنظام الضريبي البلجيكي، يتعلق بالالتزامات القانونية المفروضة عليهم بشأن التصريح بالممتلكات العقارية التي يحوزونها خارج البلاد، بما فيها العقارات والمنازل المتواجدة في المغرب.

وحسب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، فإن المقيمين الضريبيين في بلجيكا ملزمون بتقديم كشف شامل عن مداخيلهم وممتلكاتهم العقارية أينما وجدت. وتؤكد السلطات المالية أن هذا الإجراء يشمل كافة أشكال العقارات بالمغرب، سواء كانت شققا سكنية مخصصة للعطل، أو بيوتا عائلية، أو أراض، أو عقارات تم الحصول عليها عن طريق الإرث، أو حتى تلك التي يتم تجهيزها للاستقرار المستقبلي بعد التقاعد.

وتشير الإدارة الضريبية إلى أن عدم كراء العقار أو عدم تحقيق أي عوائد مالية منه لا يعفي صاحبه من مسؤولية التصريح؛ حيث يعتمد الفيسك البلجيكي على نظام “الدخل العقاري المفترض” (Revenu cadastral) كقاعدة لتقييم العقارات الأجنبية وإدراجها في الكشف السنوي (الخاص بالإطار الثالث في الاستمارة الضريبية)، دون أن يعني ذلك بالضرورة فرض ضريبة إضافية مباشرة، بل لتحديد الوضعية المالية الشاملة للمكلف بالضريبة وتجنب الازدواج الضريبي بناءً على الاتفاقيات الثنائية.

ويمكن لأفراد الجالية تسوية وضعيتهم العقارية إلكترونيا وبطرق مبسطة عبر البوابة الرقمية الرسمية “MyMinfin”. كما تلفت السلطات الانتباه إلى ضرورة إبلاغ الإدارة بأي تغييرات تطرأ على العقار في المغرب، مثل البيع، أو التوسعة، أو إعادة الهيكلة والترميم، تجنبا للوقوع في مخالفات قانونية قد يترتب عنها غرامات مالية جراء الخلط الشائع بأن العقارات الموجودة في المغرب تخضع حصرا للسيادة الضريبية المغربية.