تمكنت المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، الخميس 9 يوليوز، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 37 سنة، كان موضوع مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك في إطار عمليات التعاون الأمني الدولي وملاحقة المطلوبين للعدالة عبر الحدود.
وجرى تنفيذ هذه العملية من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، اعتمادا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ما مكن من تحديد مكان تواجد المعني بالأمر وإيقافه.
وأوضحت عملية التحقق من هوية المشتبه فيه عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، أنه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، لتنفيذ حكم قضائي نهائي صادر في حقه.
ووفق المعطيات المتوفرة، يرتبط ملف المعني بالأمر بعدة قضايا جنائية، من بينها النصب والاحتيال وسرقة السيارات وترويج مركبات متحصلة من أنشطة إجرامية، إضافة إلى شبهات تتعلق بتبييض الأموال وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون التراخيص القانونية اللازمة.
وفي أعقاب توقيفه، تم إخضاع المشتبه فيه للإجراءات القانونية المرتبطة بمسطرة التسليم الدولي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في أفق استكمال المساطر القضائية المعمول بها في هذا النوع من الملفات.
كما تولى المكتب المركزي الوطني “أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، إشعار نظيره الفرنسي بواقعة التوقيف، وذلك في إطار التنسيق المتواصل بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيراتها الدولية.
ويعكس هذا التدخل الأمني، بحسب المعطيات الرسمية، استمرار انخراط المغرب في جهود مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأمنية الدولية من أجل تعقب الأشخاص المبحوث عنهم وتنفيذ الالتزامات المرتبطة بمذكرات التوقيف الدولية.