صادق مجلس إدارة مجموعة بنك التنمية الإفريقي على تمويل جديد لفائدة المغرب بقيمة 205 ملايين يورو، بهدف دعم مشاريع تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وتعزيز قدرات النقل على أحد أهم المحاور الاقتصادية بالمملكة.
ويأتي هذا التمويل في إطار مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية، الذي يهدف إلى مواكبة تمديد خط القطار فائق السرعة نحو مدينة مراكش، إلى جانب تحديث وتجهيز الشبكة الحالية الممتدة بين القنيطرة ومراكش.
ووفق المعطيات المعلنة، سيخصص جزء من هذا التمويل لاقتناء تجهيزات ومعدات تقنية جديدة، من بينها قضبان السكك الحديدية ومكونات التحويل والتشغيل، بما يساهم في رفع الطاقة الاستيعابية للشبكة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين ونقل البضائع، خاصة على مستوى المحور السككي الذي يمر عبر الدار البيضاء.
ويراهن المشروع على تعزيز انسيابية التنقل بين أبرز الأقطاب الاقتصادية بالمغرب، وتقليص مدة الرحلات وتحسين الأداء اللوجستيكي، فضلا عن تشجيع وسائل نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة.
وأكد بنك التنمية الإفريقي أن هذا الاستثمار سيساهم في مواكبة النمو المتواصل في حركة المسافرين والبضائع، كما سيدعم تنافسية المنظومة اللوجستيكية الوطنية ويعزز مكانة المغرب كحلقة وصل استراتيجية بين إفريقيا وأوروبا.
ويتضمن المشروع كذلك آليات للتتبع والتدبير من أجل ضمان تنفيذ مختلف مراحله وفق الأهداف المحددة، ويندرج ضمن التوجهات الكبرى لخطة “السكك الحديدية 2040” والنموذج التنموي الجديد، اللذين يضعان تحديث البنية التحتية للنقل ضمن أولوياتهما.
ويعد بنك التنمية الإفريقي من أبرز الشركاء الماليين للمملكة، حيث ساهم منذ سنة 1978 في تمويل أكثر من 150 مشروعا بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، باستثمارات إجمالية قاربت 15 مليار يورو.