أعادت السلطات البلجيكية المختصة بالتشغيل والتعويضات الاجتماعية التذكير بالقواعد المنظمة لاستفادة العاطلين عن العمل من تعويضات البطالة، مؤكدة أن الحصول على هذه الإعانات يبقى مرتبطا بالإقامة الفعلية داخل بلجيكا واحترام مجموعة من الالتزامات القانونية.
ووفق المعطيات المتداولة، فإن المستفيدين من تعويضات البطالة مطالبون بإثبات أن مقر إقامتهم الرئيسي يوجد ببلجيكا، مع ضرورة التواجد الفعلي داخل التراب البلجيكي بشكل يضمن جاهزيتهم للاستجابة لمتطلبات سوق الشغل.
وتسمح القوانين المعمول بها للمستفيدين بقضاء عطلة خارج بلجيكا لمدة محددة تصل إلى 24 يوما في السنة، أي ما يعادل أربعة أسابيع تقريبا، تشمل أيام السبت. ويمكن استغلال هذه الفترة في السفر إلى المغرب أو أي وجهة أخرى، شريطة احترام إجراءات التصريح المعمول بها.
وتبرز الإشكالية بشكل أكبر خلال فصل الصيف، حيث يفضل عدد من أفراد الجالية المغربية قضاء فترات طويلة بالمغرب لزيارة الأقارب أو المشاركة في مناسبات عائلية، غير أن الإقامة المطولة خارج بلجيكا قد تتعارض مع شروط الاستفادة من تعويضات البطالة إذا لم تكن مبررة أو مرخصا بها.
وتشدد الجهات المختصة على أن المستفيد من التعويضات يجب أن يظل متاحا للبحث عن عمل والاستجابة للاستدعاءات أو الإجراءات المرتبطة بالتشغيل، وهو ما قد يصبح صعبا في حالة التواجد لفترات طويلة خارج البلاد.
وفي بعض الحالات الاستثنائية، يمكن الاستفادة من تراخيص أو إعفاءات خاصة تسمح بالإقامة المؤقتة خارج بلجيكا، سواء لأسباب مرتبطة بالتكوين أو البحث عن فرص عمل، غير أن ذلك يظل خاضعا لمسطرة قانونية محددة وموافقة الجهات المختصة.
كما نبهت السلطات إلى أن عدم التصريح بالإقامة خارج البلاد أو تجاوز المدة القانونية المسموح بها قد يؤدي إلى توقيف التعويضات أو المطالبة بإرجاع المبالغ التي تم صرفها خلال فترة عدم استيفاء الشروط.
وتدعو الهيئات المعنية المستفيدين إلى الاطلاع على وضعيتهم القانونية والتأكد من الإجراءات المطلوبة قبل السفر، تفاديا لأي تبعات قد تؤثر على حقوقهم الاجتماعية.