أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، عن التفاصيل القانونية الرسمية التي صاحبت توقيف الصحافي علي المرابط بمطار طنجة ابن بطوطة الدولي؛ مؤكدا أن هذا الإجراء تم تنفيذه بناء على برقيات بحث وطنية متعددة كانت قد صدرت في حق المعني بالأمر سابقا.
وحسب ما جاء في بلاغ صادر عن النيابة العامة المختصة، فإن الأبحاث القضائية الجارية تهدف للتحقيق في اشتباه تورطه في ارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي، تهم أساسا نشره لمجموعة من المواد والمحتويات الرقمية التي تصنف قانونيا في خانة الجرائم، نظرا لما تتضمنه من “تشهير وقذف في حق الأشخاص والمؤسسات، وإهانة لهيئات منظمة بمقتضى القانون”.
وأشار البلاغ الرسمي إلى أنه، وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المشرفة على الملف، جرى خفر المعني بالأمر ونقله إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بصفتها الجهة الأمنية المكلفة بالبحث؛ حيث تقرر وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث القضائي.
وفي هذا الصدد، شدد بلاغ وكيل الملك على الالتزام بالنقاط الإجرائية التالية:
- احترام الضمانات: تجري كافة مجريات البحث في احترام تام وشامل لكافة الضمانات القانونية والإجرائية التي يكفلها التشريع الوطني للموقوفين.
- قرينة البراءة: أكدت النيابة العامة على الصيانة الكاملة لـ “قرينة البراءة” كأصل ثابت طيلة مرحلة التحقيق التمهيدي.
- الخطوة المقبلة: سيتم تقديم علي المرابط أمام أنظار وكيل الملك فور استكمال الأبحاث وتحرير المحاضر الرسمية، وذلك لترتيب الآثار والقرارات القانونية المناسبة على ضوء نتائج التحقيق.