أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، اتخاذ قرار يقضي بإطلاق سراح علي المرابط، وذلك بعد استكمال مرحلة من البحث الأولي والاطلاع على الوثائق والمعطيات المرتبطة بالملف.
وأوضح بلاغ صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أن المعني بالأمر تم تقديمه أمام النيابة العامة عقب انتهاء الأبحاث المنجزة بشأن الأفعال المنسوبة إليه، حيث جرى استنطاقه وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.
وأكد المصدر ذاته أن جميع الإجراءات تمت في إطار الضمانات التي يكفلها القانون، بما في ذلك تمكين المعني بالأمر من حقوقه القانونية وإخضاعه لفحص طبي، وفق المساطر المعتمدة.
وأضاف البلاغ أن النيابة العامة قامت بدراسة مختلف وثائق الملف والمعطيات المتوفرة قبل اتخاذ قرارها بشأن المرحلة الحالية من المسطرة.
وبحسب البلاغ، فقد تقرر مواصلة البحث في القضية وإجراء الخبرات التقنية اللازمة من أجل استكمال عناصر التحقيق والوقوف على مختلف الجوانب المرتبطة بالملف.
كما شمل القرار إعادة المحجوزات التي كانت بحوزة المعني بالأمر، والمتمثلة في حاسوبين وهاتف محمول ووسيلة تخزين إلكترونية.
وأكدت النيابة العامة أن الإجراءات القانونية المناسبة سيتم اتخاذها بعد انتهاء البحث واستكمال الخبرات التقنية المطلوبة، وذلك بناء على النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات الجارية.
ويأتي هذا التطور بعد البلاغ السابق الذي أوضح أسباب توقيف المعني بالأمر وإخضاعه للبحث القضائي، في إطار مسطرة لا تزال متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.