توصلت الحكومتان المغربية والإسبانية إلى اتفاق يقضي بتعزيز التنسيق لمواجهة موجة الهجرة غير النظامية التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة خلال الساعات الأخيرة، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الاتفاق ينص على إعادة الأشخاص الذين تمكنوا من دخول التراب الإسباني بطريقة غير قانونية، في إطار التعاون القائم بين الرباط ومدريد في مجال تدبير الهجرة ومحاربة الهجرة غير النظامية.
وأضافت المصادر أن السلطات الإسبانية لن تعتمد أي إجراءات استثنائية لتسوية أوضاع الوافدين الجدد، مشيرة إلى أن عمليات الإعادة ستتم وفقا للمساطر القانونية المعمول بها والتنسيق الثنائي بين البلدين.
ويأتي هذا التطور بعد محاولات جماعية للعبور نحو مدينة سبتة المحتلة، سواء سباحة أو عبر المناطق الحدودية، وهو ما استدعى تعبئة أمنية واسعة من الجانبين المغربي والإسباني.
وتواصل الرباط ومدريد، منذ سنوات، تنسيق جهودهما في مجال تدبير الحدود والهجرة، في إطار اتفاقيات التعاون الثنائية الرامية إلى الحد من الهجرة غير النظامية ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين.