قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، بتوزيع عقوبات قاسية على عناصر من الدرك الملكي وتاجر مخدرات ووسطاء في شبكة للارتشاء والتواطؤ، حيث وصلت مجموع العقوبات إلى 72 سنة سجنا.
وأصدرت المحكمة حكمها بالإدانة على المتهم الرئيسي، تاجر المخدرات “محمد.ص”، بسجن نافذ لمدة ست سنوات، كما أدانت أربعة من الوسطاء والمخبرين في العملية. وفيما يخص عناصر الدرك الملكي، فقد تم إصدار حكم بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق أحدهم، بينما قضت المحكمة بسنتين حبسا نافذا على خمسة دركيين آخرين.
الحكم شمل أيضا 20 دركيا تم إدانة معظمهم بعقوبة حبسية تصل إلى 20 شهرا،.. بينما قضت المحكمة ببراءة خمسة عناصر آخرين، حيث تم احتساب مدة عقوبتهم منذ توقيفهم.
فيما ينتظر أن يغادر اليوم الثلاثاء 20 دركيا من السجن المحلي “عين السبع” (عكاشة)،.. بعد قضائهم لعقوبة 20 شهرا، إلى جانب الخمسة الذين تم إطلاق سراحهم بعد انقضاء مدة عقوبتهم.
تجدر الإشارة إلى أن المتهمين من رجال الدرك الملكي، الذين تم توقيفهم في وقت لاحق بعد تحريات دقيقة،.. نفوا التهم الموجهة إليهم خلال محاكمتهم، مؤكدين براءتهم من التواطؤ والارتشاء. لكن اعترافات تاجر المخدرات،.. الذي لم يتم توقيفه إلا بعد تعليمات صارمة من الوكيل العام للملك،.. أثبتت وجود علاقات مشبوهة بينه وبين عناصر من الدرك الذين كانوا يتلقون رشاوى مقابل التستر على نشاطه الجرمي.
خلال التحقيقات، اعترف تاجر المخدرات بتسليم مبالغ مالية مباشرة أو عن طريق الوسطاء لعدة دركيين،.. مؤكدا أنه استمر في نشاطه غير القانوني بفضل هذه التسهيلات التي كان يحصل عليها من رجال الأمن المتورطين في القضية.