قضت محكمة الاستئناف بتطوان، أخيرا، بإدانة ستة أشخاص بأحكام سالبة للحرية بلغت مجموعها 72 سنة سجنا نافذا، على خلفية تورطهم في وفاة شابة عثر على جثتها في مياه سد أسمير، بضواحي المضيق.
وحسب مصادر قضائية، فقد حكم على كل واحد من المدانين بالسجن النافذ لمدة 12 سنة، مع إلزامهم بتعويض مالي لفائدة ذوي الضحية قدره أربعة ملايين سنتيم. وتوبع المتهمون بتهم التسبب في أذى جسدي أفضى إلى الوفاة دون نية القتل، بعد أن كشفت التحقيقات أن الضحية كانت فاقدة للوعي عند إلقائها في مياه السد، وأن سبب الوفاة يعود إلى الغرق، ما فند الروايات الأولية التي حاولت ربط الحادث بالاستهلاك المفرط للمخدرات.
وأظهرت معطيات الملف أن الضحية كانت برفقة المتهمين خلال جلسة لتعاطي مخدرات قوية، قبل أن تفقد وعيها. وعمد المتهمون، وفق ما أسفرت عنه التحقيقات، إلى التخلص منها عبر رميها في مياه السد، في محاولة لإخفاء ملابسات الواقعة وخلق فرضيات مضللة بشأن أسباب الوفاة.
الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف يؤكد جدية السلطة القضائية في التعامل مع الجرائم ذات الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية، ويبعث رسالة قوية مفادها أن التستر على الأفعال الإجرامية أو خلق روايات مزيفة لن يفلت مرتكبوها من العقاب.