أكد مصدر دبلوماسي مغربي، في تصريحات نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المملكة المغربية تجندت تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الموجهة إلى قطاعي الداخلية والشؤون الخارجية، من أجل حصر وتحديد هويات الأطفال والقاصرين غير المرفوقين بالخارج لتسهيل وتيسير إعادتهم إلى أرض الوطن.
وأوضح المصدر ذاته أن الرباط تبدي كامل استعدادها للتنسيق المباشر والفعال مع الشركاء في إسبانيا والاتحاد الأوروبي لحسم هذا الملف الإنساني، معرباً عن أسفه لاستمرار بعض الأطراف والجهات السياسية في استغلال ورقة الهجرة وتوظيفها لأجندات انتخابية ضيقة، عبر توجيه اتهامات باطلة للمغرب بعدم التعاون.
وشدد المسؤول الدبلوماسي على أن المزاعم المروج لها بخصوص رفض المملكة استعادة مواطنيها القاصرين هي ادعاءات عارية من الصحة، مؤكدا أن المغرب يلتزم دائما بتعهداته الدولية، وأن التعثرات المتكررة في عمليات الإعادة ترجع بالأساس إلى التعقيدات والعراقيل الإدارية والقضائية المعقدة التي تفرضها القوانين الداخلية للدول الأوروبية المستضيفة.
ودعا المصدر الدبلوماسي الشركاء الأوروبيين والإسبان إلى تحمل مسؤولياتهم وإجراء مراجعة داخلية لتشريعاتهم ومساطرهم القضائية والإدارية لتجاوز العقبات الميدانية، بدلاً من اتخاذ القضية كذريعة للضغط السياسي أو التشكيك في جدية التعاون المغربي.