دخل نظام جديد لتسجيل المركبات بالمغرب مرحلة التنفيذ بعد نشر القرار الوزاري رقم 640.26 بالجريدة الرسمية، متضمنا تغييرات مهمة في شكل لوحات الترقيم وطريقة تسجيل السيارات، إلى جانب مستجدات تخص الوثائق والإجراءات الإدارية.
أبرز ما جاء به القرار هو إنهاء نظام اللوحة الدولية بشكل مستقل، بعدما كان المغرب يعتمد صيغة خاصة للسيارات التي تسير خارج التراب الوطني.
وبموجب القواعد الجديدة، ستتضمن لوحة التسجيل العادية الحرف العربي إلى جانب نظيره اللاتيني، مع إدراج رمز MA ضمن التصميم الموحد. وبذلك يصبح الشكل الجديد صالحا للاستخدام داخل المغرب وخارجه، بدل وجود صيغتين مختلفتين.
وتتكون اللوحة الجديدة من رقم العمالة أو الإقليم، ثم السلسلة بالحرف العربي ومقابلها اللاتيني، ورقم ترتيبي يصل إلى 99 ألفا و999، إضافة إلى رمز MA.
ماذا عن السيارات الموجودة حاليا؟
القرار لا يعني أن جميع السيارات المسجلة حاليا ستحتاج إلى تغيير لوحاتها فورا.
بالنسبة إلى المركبات المسجلة وفق النظام العادي، يمكن الاستمرار في استعمال اللوحات الحالية إلى حين أول عملية نقل للملكية.
أما السيارات المغربية المستخدمة في التنقل الدولي، فقد حدد القرار 31 دجنبر 2026 كآخر أجل لاستعمال اللوحات القديمة خارج المغرب. وهو موعد يهم بشكل خاص أفراد الجالية المغربية وسائقي السيارات الذين يعبرون الحدود نحو أوروبا.
كما حدد النص مستجدات خاصة بالدراجات وبعض المركبات الخفيفة ذات المحركات، تدخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير 2027.
الحروف اللاتينية تصبح جزءا من الترقيم المغربي
يتضمن النظام الجديد 15 حرفا عربيا ومقابلاتها باللاتينية، من بينها أ=A، ب=B، د=D، هـ=H، و=E، ط=T، ي=Y، ك=K، ل=L، م=M، ن=N، ص=C، ف=F، ر=R وس=S.
وهذه المطابقة كانت موجودة سابقا، لكنها كانت مرتبطة أساسا باللوحات الدولية، قبل أن تصبح جزءا من الصيغة الموحدة الجديدة.
بطاقة رمادية إلكترونية
ولا تقتصر التعديلات على لوحات السيارات، إذ يتجه النظام الجديد أيضا نحو رقمنة شهادة التسجيل وملكية المركبة، من خلال اعتماد نموذج إلكتروني ثنائي اللغة يتضمن بيانات قابلة للقراءة الآلية.
كما تم إدخال تسهيلات في بعض إجراءات التسجيل، من بينها إمكانية إيداع ملفات معينة عبر البائع أو الوكيل عند اقتناء المركبة بواسطة المرابحة.
وتتضمن التعديلات أيضا قواعد جديدة لإثبات الإقامة بالنسبة إلى المغاربة المقيمين بالخارج، مع تحديد الوثائق المطلوبة لإثبات عنوان الإقامة خارج المملكة والإقامة المؤقتة بالمغرب.
وبذلك يجمع القرار بين توحيد شكل لوحات الترقيم، وتسهيل استعمال السيارات المغربية في الخارج، وتسريع الانتقال نحو وثائق تسجيل أكثر رقمنة.