دخل القانون رقم 13.26 المتعلق بمحاربة القرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية حيز التنفيذ في المغرب، بعد نشره بالجريدة الرسمية، في خطوة تعزز الإطار القانوني لمواجهة الاستخدام غير المشروع للمحتويات المحمية.
ويأتي دخول المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ في ظرفية يستعد فيها المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، وما يرافق ذلك من ارتفاع أهمية حماية الحقوق التجارية والبث الحصري للمنافسات الرياضية.
ويركز القانون الجديد على تشديد محاربة إعادة بث القنوات والمباريات والمحتويات الرقمية دون ترخيص، بما في ذلك الأنظمة التي تعتمد على تقنية «آي بي تي في» لتوفير خدمات البث بشكل غير قانوني.
كما تشمل المقتضيات الجديدة مواجهة أنشطة توزيع وبيع الوسائل والأنظمة المستخدمة في فك التشفير أو تسهيل الولوج غير المشروع إلى المحتويات المحمية عبر الإنترنت.
ويعزز الإطار القانوني كذلك آليات حماية الولوج إلى المحتويات الرقمية، ويفتح المجال أمام تنسيق أكبر بين مزودي خدمات الإنترنت وأصحاب الحقوق، إلى جانب إجراءات زجرية تستهدف مختلف حلقات شبكات القرصنة والتوزيع غير المشروع.
ويأتي ذلك بالتوازي مع تعاون المغرب مع شركائه الدوليين لمواجهة شبكات تنشط في إعادة توزيع خدمات البث الرقمي، خصوصا عندما تمتد معاملاتها وعملياتها إلى أكثر من دولة.
ومع اقتراب الاستحقاقات الرياضية الكبرى، يتجه المغرب إلى جعل حماية حقوق البث والملكية الفكرية جزءا من المنظومة القانونية والتنظيمية المصاحبة لهذه التظاهرات.