دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ رسميا، اليوم الخميس 20 غشت، عقب صدور الظهير الشريف بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية للمملكة.
وتضمن العدد 7536 من الجريدة الرسمية ظهيرا شريفا رقم 1.26.75، صادر في 18 غشت 2026، يقضي بتنفيذ القانون المتعلق بتنظيم المهنة، ليضع بذلك حدا لمسار تشريعي وقانوني طويل رافقته نقاشات حادة داخل أوساط المحامين.
ويأتي دخول القانون حيز التنفيذ في وقت تواصل فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب احتجاجاتها، إذ أعلنت عقب اجتماع عقدته الثلاثاء الماضي استمرار الامتناع عن تقديم كافة الخدمات المهنية، في إطار الإضراب المتواصل منذ 15 يونيو.
كما قررت الجمعية الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي لمجلسها يوم 5 شتنبر المقبل، في ظل استمرار الخلافات المرتبطة بالقانون الجديد.
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت في 11 غشت تعذر البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة القانون للدستور، بسبب ملاحظات مرتبطة بالوثائق المرفقة بالإحالة.
وأوضحت المحكمة أن رسالة رئيس مجلس النواب تضمنت تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، لكنها لم ترفق بالنص الذي وافق عليه المجلس في قراءته الثانية بتاريخ 7 يوليوز 2026، وهو ما حال دون البت في الإحالة على حالتها.
وبنشر الظهير الشريف في الجريدة الرسمية، أصبح القانون 66.23 نافذا، بينما يبقى مستقبل الاحتجاجات المهنية وتداعياته العملية محل متابعة خلال الأسابيع المقبلة.