تمكن مواطن مغربي مقيم في بلجيكا من إسقاط قرارين إداريين صدرا بحقه، بعدما رفضت السلطات طلبه للحصول على الإقامة لأسباب صحية وأصدرت في اليوم نفسه أمرا بمغادرة الأراضي البلجيكية.
وتعود القضية إلى 4 ماي 2023، عندما تقدم المعني بالأمر بطلب للحصول على ترخيص بالإقامة استنادا إلى المادة 9 تير من قانون الأجانب البلجيكي، وهي المسطرة التي تتيح طلب الإقامة في حالات مرضية قد تترتب عنها مخاطر صحية خطيرة في حال عدم توفر العلاج المناسب في بلد الأصل.
رفض الإقامة ثم أمر بالمغادرة
وبعد نحو تسعة أشهر، أصدرت مصلحة الأجانب في 6 فبراير 2024 قرارا اعتبرت فيه الطلب غير مؤسس.
لكن القرار لم يتوقف عند رفض طلب الإقامة، إذ أصدرت الإدارة في اليوم نفسه أمرا بمغادرة التراب البلجيكي.
المواطن المغربي قرر الطعن في القرارين معا، فلجأ في 3 ماي 2024 إلى مجلس المنازعات المتعلقة بالأجانب، مطالبا بتعليق وإلغاء رفض الإقامة وكذلك أمر مغادرة البلاد.
القضاء يلغي القرارين
وبعد أكثر من عام من المسطرة، نظرت المحكمة في القضية خلال جلسة عقدت في 27 ماي 2025.
وفي قرارها رقم 331.737 الصادر في 28 غشت 2025، قضى مجلس المنازعات المتعلقة بالأجانب بإلغاء القرارات محل الطعن، بما فيها رفض طلب الإقامة لأسباب طبية وأمر مغادرة التراب البلجيكي.
ولا يعني الحكم، في المقابل، حصول المواطن المغربي تلقائيا على بطاقة إقامة، إذ يتعين على الإدارة البلجيكية إعادة دراسة وضعيته واتخاذ قرار جديد مع احترام ما قضت به المحكمة.
وبذلك، تحولت القضية من قرار إداري كان يجمع بين رفض الإقامة وأمر بالمغادرة إلى إلغاء قضائي للقرارين، في انتظار ما ستقرره السلطات البلجيكية بشأن الطلب من جديد.
