كشفت نتائج استطلاع حديث أجراه شبكة الأفروباروميتر (Afrobarometer) الإفريقية للبحوث، عن ارتفاع “قوي” في منسوب ثقة المغاربة تجاه النظام القضائي في البلاد خلال السنوات الأخيرة. هذه المعطيات، التي تضمنها تقرير بعنوان “في المغرب، الثقة في المحاكم تتعزز، لكن الحصول على المساعدة القضائية لا يزال يمثل تحديا”، تدق ناقوس الخطر حول العوائق المادية التي تحول دون حصول الفئات الهشة على الدعم القانوني.
أظهرت الأرقام المستخلصة من لقاءات أجرتها فرق الأفروباروميتر مع 2400 مغربي بالغ في يناير 2024، أن ما يقرب من ثلاثة أرباع المغاربة (73%) يقولون إنهم يثقون “جزئيا” أو “بشكل كبير” في المحاكم. ويمثل هذا الرقم ارتفاعا بأكثر من الضعف مقارنة بالنسبة المسجلة عام 2013، التي لم تتجاوز حينها 34%.
وفيما يتعلق بنزاهة القضاء، أعرب ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين عن ثقتهم في أن المواطنين العاديين يمكنهم الحصول على العدالة أمام المحاكم.
عقبة التكلفة تحرم الفقراء من التقاضي
على الرغم من تعزز الثقة، يمثل ثمن الإجراءات القضائية والمساعدة القانونية عقبة متكررة، خاصة بالنسبة لسكان المناطق القروية والمواطنين الأقل تعليما والأكثر فقرا.
ووفقا للاستطلاع، يعتقد أقل من نصف المشاركين (45%) أن بإمكانهم تحمل نفقات اتخاذ إجراء قانوني. كما أن جزءا كبيرا من المواطنين يعتقدون أنهم لا يستطيعون إيجاد (36%) أو تحمل (48%) الدعم القانوني اللازم لرفع دعوى قضائية.
ويشير التقرير إلى تحدٍ إضافي يتعلق بجهل المواطنين بالخدمات المتاحة؛ فبالرغم من توفر خدمات المساعدة القانونية المجانية أو المخفضة، يقول 31% فقط من المشاركين إنهم يعرفون خدمات المساعدة القانونية المتاحة في مجتمعاتهم.
على صعيد متصل، كشف الاستطلاع أن أغلبية واسعة من المغاربة (7 من كل 10) يرون أن عقوبة الإعدام هي عقوبة عادلة للأشخاص الذين يرتكبون أخطر الجرائم، مثل القتل.