قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن أداء المهام القضائية والخدمات المهنية، رغم دخول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ ونشره رسميا في الجريدة الرسمية.
وجاء القرار عقب اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية عقد الخميس، تلاه اجتماع للمكتب، واستمر النقاش داخله إلى الساعات الأولى من صباح الجمعة.
وأعلنت الجمعية استمرار مقاطعة الخدمات المهنية، على أن يصدر عنها بيان مفصل يتضمن خلاصات الاجتماع والقرارات التي تم اتخاذها.
أغلبية تدفع نحو استمرار التصعيد
وبحسب المعطيات المتداولة من داخل الاجتماع، اتجهت غالبية المداخلات نحو مواصلة التوقف عن العمل والاستمرار في الخطوات الاحتجاجية.
وفي المقابل، برزت أصوات دعت إلى التهدئة والعودة إلى المحاكم، خصوصا بعد نشر القانون الجديد ودخوله حيز التنفيذ عقب أسابيع من التصعيد.
ويكشف هذا النقاش عن تباين داخل الجسم المهني بين تيار يعتبر مواصلة الإضراب وسيلة ضغط ضرورية للدفاع عن مطالب المحامين، وآخر يرى أن المرحلة الجديدة تستدعي العودة إلى العمل وانتقال النقاش إلى القنوات المهنية والمؤسساتية.
القانون أصبح نافذا
وكان القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة قد دخل رسميا حيز التنفيذ الخميس 20 غشت، بعد صدور الظهير الشريف بتنفيذه ونشره في العدد 7536 من الجريدة الرسمية.
ويتعلق الأمر بظهير شريف صادر في 18 غشت 2026 بتنفيذ القانون الذي أعاد تنظيم عدد من الجوانب المرتبطة بمهنة المحاماة.
ويأتي ذلك بعد قرار للمحكمة الدستورية صدر في 11 غشت، أعلنت فيه تعذر البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة القانون للدستور على حالتها، مع الأمر بتبليغ القرار إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان ونشره في الجريدة الرسمية.
وباستمرار الإضراب رغم دخول القانون حيز التنفيذ، تنتقل أزمة المحامين إلى مرحلة جديدة، في انتظار البيان التفصيلي الذي ستصدره الجمعية لتوضيح مبررات القرار والخطوات المقبلة.