قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن العمل، المستمر منذ 15 يونيو الماضي، احتجاجا على مقتضيات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في خطوة انعكست على السير العادي للمحاكم وأثارت تداعيات على مصالح المتقاضين.
وخلال ندوة صحافية بالرباط، أكد رئيس الجمعية، الحسين الزياني، أن الخلاف لم يعد مرتبطا بمطالب مهنية فقط، بل أصبح مرتبطا أيضا بمسألة الثقة بين المحامين والمؤسسات، مشيرا إلى أن تفاهمات سابقة مع رئاسة الحكومة لم تنعكس، وفق قوله، في الصيغة النهائية للنص.
وانتقد الزياني ما وصفه بمحاولات اختزال احتجاج المحامين في قضايا مالية أو في رفض الرقابة والتخليق، مؤكدا أن جوهر الخلاف يرتبط باستقلال المهنة وتنظيمها الذاتي.
كما اعتبر أن استقلال المحاماة وحصانة الدفاع يمثلان ضمانة للمتقاضي وحماية لحقوقه وحرياته، وليس امتيازا مهنيا لفائدة المحامين.
وانتقد رئيس الجمعية كذلك مسار إحالة القانون على المحكمة الدستورية، معتبرا أن نشره في الجريدة الرسمية يمنحه القوة القانونية، لكنه لا يحسم، من وجهة نظره، الاختلالات المؤسساتية التي رافقت صياغته.
وشدد الزياني على أن الخلاف مع الحكومة لا يعني مواجهة مع الدولة أو خروج المحامين عن المؤسسات، مؤكدا أن استمرار التوقف عن العمل يأتي، بحسب الجمعية، دفاعا عن استقلال مهنة المحاماة، رغم الكلفة التي يتحملها المهنيون والمتقاضون.