كشفت السلطات الإسبانية عن عملية جديدة تستهدف الحد من الصيد الجائر بمضيق جبل طارق، بعدما تمكن الحرس المدني من حجز أكثر من 750 كيلوغراما من أسماك التونة الحمراء التي تم اصطيادها بطرق غير قانونية، في وقت تعرف فيه هذه الفصيلة البحرية المحمية إقبالا متزايدا يرفع من مخاطر استنزافها.
ووفق ما نقلته الصحافة الإسبانية، فقد جرى ضبط الكمية خلال عملية تفتيش روتينية استهدفت شاحنة كانت قادمة من ميناء طريفة، حيث أسفرت المعاينة عن العثور على 21 سمكة تونة حمراء دون توفر الوثائق القانونية التي تثبت مصدرها أو ظروف اصطيادها، ما يؤكد استمرار أنشطة بعض الشبكات التي تنشط في الصيد غير المشروع.
وتشير المصادر نفسها إلى أن الطلب المتنامي على هذا النوع من الأسماك من طرف المطاعم والأسواق، خصوصا في هذه الفترة من السنة، يدفع بعض الأطراف إلى استغلال الطلب المرتفع عبر اللجوء إلى ممارسات غير قانونية، وهو ما يهدد التوازن البيئي واستدامة هذا المورد البحري الحيوي.
وبعد استكمال الإجراءات المعمول بها، تم تسليم الكمية المحجوزة إلى بنك الطعام بمنطقة كامبو دي جبل طارق، في إطار البروتوكول الذي يهدف إلى توجيه هذه الموارد إلى الاستهلاك الآمن بدل إتلافها، مع التأكيد على استمرار الجهود الإسبانية لردع شبكات الصيد غير القانوني وحماية الحياة البحرية في المنطقة.