كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، عن آخر تطورات ملف تبادل المعتقلين مع عدد من الدول العربية والإفريقية، مؤكدا أن المغرب يواصل تفعيل الاتفاقيات الموقعة واستكمال الاتفاقيات غير الجارية.
وأوضح وهبي أن ملف المعتقلين المرتبطين بتنظيم “داعش” في العراق بلغ مراحله النهائية، حيث من المتوقع ترحيل تسعة معتقلين إلى المغرب، بينهم امرأتان، مشيرا إلى أن الانتخابات العراقية الأخيرة أدت إلى تأخير الحسم في الموضوع. وأضاف الوزير أن اثنين فقط من المعتقلين لن يتم تسليمهم حاليا، نظرا لرفض العراق تسليم المحكومين بالإعدام، بينما تواصل السلطات المغربية مفاوضاتها بشأنهم، مبرزا أن المغرب سبق له إعادة طفلة تبلغ سبع سنوات كانت محتجزة مع والدتها في أحد السجون العراقية.
وفي سياق محلي، أبرز وهبي أن الملك محمد السادس يصدر عفوه على المعتقلين في 8 أعياد دينية ووطنية، وأضاف مؤخرا “عيد الوحدة”، مشيرا إلى أن العفو الملكي شمل 20 ألف سجين، وقد عملت الوزارة على بلورة مقترحات جديدة للعرض على الملك لتعزيز هذا الورش.
أما بالنسبة لنظام الإفراج المقيد، فبين الوزير أنه إجراء مستقل عن القرار السياسي المباشر للوزير، وتم تفعيله تدريجيا منذ توليه المسؤولية، ليصل عدد المستفيدين إلى 1400 شخص، لم يعد منهم سوى 16 في حالة العودة. وأوضح أن هذا الإجراء يشمل حتى المحكومين بأحكام ثقيلة كالإعدام والمؤبد بعد قضائهم 18 سنة، مع منح حظ أوفر للنساء والقاصرين، مؤكدا ارتفاع الطلبات خلال الأشهر الأخيرة والحاجة إلى توسيع نطاق الإفراج المقيد إلى جانب العفو الملكي، خاصة في ظل بلوغ عدد نزلاء السجون 90 ألف معتقل.