يواجه المقبلون على الزواج في المغرب مأزقا غير متوقع، عقب إعلان الهيئة الوطنية للعدول عن تعليق كافة خدماتها التوثيقية على الصعيد الوطني، بما في ذلك إبرام عقود الزواج بشقيه الديني والمدني، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 مارس وحتى 10 مارس 2026.
ويأتي هذا القرار التصعيدي في إطار إضراب وطني دعت إليه الهيئة احتجاجا على مضامين مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول. وبحسب بلاغ رسمي صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة، فإن الصيغة الحالية للمشروع “لا تحمي مصالح المهنيين ولا تلبي تطلعاتهم”، مما دفعهم إلى اتخاذ هذه الخطوة التي ستؤدي عمليا إلى توقف تام لجميع العمليات المرتبطة بالتوثيق العدلي.
ومن شأن هذا الإضراب أن يفرض على العائلات المغربية الراغبة في إتمام مراسيم الزواج خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، إعادة جدولة مواعيدها وتأجيل توثيق العقود إلى حين انتهاء فترة الاحتجاج. ويشمل التوقف جميع الخدمات دون استثناء، مما يعني تعذر القيام بالإجراءات القانونية المعتادة في مختلف محاكم المملكة ومكاتب العدول.
وأوضح بلاغ الهيئة أن المهنيين متمسكون بملفهم المطلبي، داعين الحكومة ووزارة العدل إلى فتح حوار مباشر وجاد لإعادة النظر في مشروع القانون المثير للجدل.
ويهدف العدول من خلال هذه الخطوة إلى الضغط من أجل تجويد النص القانوني بما يضمن كرامة المهنة واستقلاليتها، في سياق يزداد فيه الاحتقان بين الهيئة والوزارة الوصية حول آليات التوثيق العصرية وحقوق المهنيين.