تتجه إسبانيا إلى تعزيز قدراتها في مجال الرصد والاستطلاع الفضائي من خلال الاستعانة بصور عالية الدقة توفرها أقمار صناعية تجارية، في خطوة تتيح لوزارة الدفاع الوصول إلى بيانات من مناطق مختلفة حول العالم دون الحاجة إلى امتلاك منظومة فضائية جديدة في الوقت الحالي.
وتكشف مناقصة نشرتها الجريدة الرسمية الإسبانية في 24 غشت عن تخصيص مبلغ تقديري يصل إلى 7.438 مليون يورو لإبرام اتفاقية إطارية مدتها عامان، مخصصة لتوفير صور فائقة الدقة من مشغلي كوكبات الأقمار الصناعية التجارية. وتشمل الصور نطاقات الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء والرادار.
وبموجب الاتفاقية، يمكن أن يصل عدد المشغلين المشاركين إلى عشرة، فيما حددت وزارة الدفاع يوم 21 سبتمبر 2026 موعدا نهائيا لتلقي العروض، على أن يتم فتح العروض المالية في 22 سبتمبر. وتندرج الصفقة رسميا ضمن مجال «الاستخبارات والمراقبة واكتساب الأهداف والاستطلاع».
ولا تحدد المناقصة منطقة جغرافية بعينها، ما يعني أن البيانات الفضائية المطلوبة يمكن استخدامها لرصد مناطق مختلفة وفق الاحتياجات العملياتية لوزارة الدفاع الإسبانية.
وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع مشروع فضائي أكبر يحمل اسم PAZ 2، وهو برنامج لتطوير قمرين صناعيين للرصد الأرضي بتقنية الرادار SAR، مخصصين بصورة رئيسية لتوفير قدرات لوزارة الدفاع وجهات حكومية أخرى في مجالات الأمن والدفاع.
ووفق وثيقة رسمية نشرت في الجريدة الرسمية الإسبانية، تبلغ قيمة القرض المخصص لتطوير برنامج PAZ 2 نحو 1.01185 مليار يورو، ويشمل تصميم وتطوير وتصنيع ودمج واختبار وإطلاق القمرين، إضافة إلى المكونات الأرضية والخدمات اللازمة لتشغيل المنظومة.
كما عدّلت الحكومة الإسبانية في سبتمبر توزيع التمويل السنوي للبرنامج، لترفع المخصصات المقررة لعام 2026 إلى 245.5753 مليون يورو، مع الإبقاء على إجمالي القرض عند 1.01185 مليار يورو. ومن المقرر أن يمتد تنفيذ البرنامج بين عامي 2025 و2032.
وبذلك، تتجه مدريد إلى تطوير قدراتها الفضائية عبر مسارين متوازيين: الاستفادة في المدى القريب من بيانات الأقمار التجارية، والعمل في الوقت نفسه على بناء قدرة وطنية أكثر استقلالا من خلال أقمار PAZ 2.
وتمنح هذه المنظومة إسبانيا إمكانية الوصول إلى صور فضائية من مصادر متعددة، تجمع بين تقنيات التصوير البصري والراداري والأشعة تحت الحمراء، في حين ستوفر منظومة PAZ 2 مستقبلا قدرة فضائية مخصصة للرصد الأرضي بتقنية الرادار.
وتكتسب هذه الاستثمارات أهمية خاصة بالنسبة إلى مجالات المراقبة والاستطلاع، بما فيها متابعة المناطق البحرية والممرات الاستراتيجية والمناطق ذات الأولوية الأمنية. أما ربط هذه المشتريات تحديدا بالتوترات مع المغرب، فيبقى تفسيراً سياسيا أو تحليليا يحتاج إلى مصادر مستقلة؛ فوثائق المناقصات والتمويل الرسمية التي تم الاطلاع عليها تحدد الاحتياجات والقدرات المطلوبة، لكنها لا تنص على أن المغرب هو الهدف المحدد لهذه المنظومة.