في خطوة وصفت بالأكثر صرامة منذ سنوات في قطاع المواد البتروكيماوية، أنهت وزارة الصناعة والتجارة التحقيق المفتوح منذ 27 نونبر 2024 حول واردات الراتنج PVC المصري، بإعلان تدابير نهائية مضادة للإغراق بعد أن خلصت النتائج إلى وجود ممارسات تضر مباشرة بالإنتاج الوطني.
الوزارة أكدت، في رأيها العام الصادر الاثنين، أن التحليل الدقيق لملفات الشركات المصرية، وعلى رأسها Egyptian Petrochemicals Company (EPC)، كشف فروقات ضخمة بين الأسعار المعتمدة داخل مصر والأسعار الموجهة للمستوردين المغاربة. ويتعلق الأمر بالراتنج المصنف تحت البند الجمركي 39.04.10.90.00، والمنتج حصريا في مصر.
هوامش الإغراق… أرقام صادمة
التحريات النهائية أظهرت نسبا مرتفعة للغاية:
74.87 % لصالح الشركة EPC
92.19 % لباقي المصدرين المصريين
وهي نسب اعتبرتها الوزارة “مبنية على قراءة متقاطعة” لكل المعطيات: هيكلة التكاليف، الأسعار المحلية بمصر، مستوى المنافسة داخل السوق المغربية، وحجم الواردات خلال فترة التحقيق.
واردات ترتفع وأسعار تنهار… والقطاع الوطني في “منطقة خطر”
الوثيقة المسربة أشارت إلى أن واردات PVC المصري عرفت “ارتفاعا لافتا”، سواء من حيث الكميات أو قيمتها مقارنة بالإنتاج الوطني. هذا التدفق أدى إلى ضغط مستمر على الأسعار المحلية، ومنع المنتج الوطني من رفع هامشه أو الحفاظ على ربحيته.
وتبين أن المصنعين المغاربة فقدوا حصصا مهمة في السوق، كما تراجعت مردودية استثماراتهم، في وقت تصف فيه الوزارة المؤشرات الاقتصادية بـ“المتدهورة”، نتيجة منافسة بأسعار لا تغطي حتى التكاليف الحقيقية للإنتاج.
بعد دراسة جميع الفرضيات الأخرى من تراجع الطلب إلى تغيرات السوق الداخلية، خلص الخبراء إلى أن السبب المباشر للأضرار المسجلة هو الإغراق، وليس عوامل جانبية.
القرار النهائي… ورسوم ثقيلة تدخل حيز التنفيذ
بعد اجتماع لجنة مراقبة الواردات يوم 21 نونبر 2025، تقرر رسميا:
فرض رسم نهائي لمكافحة الإغراق بنسبة 74.87 % على واردات EPC
وتطبيق رسم بنسبة 92.19 % على باقي المصدرين المصريين
وتشير الوزارة إلى أن هذه الرسوم ليست عقابا شاملا، بل “ترجمة رقمية للفارق بين القيمة الحقيقية للمنتج والأسعار الموجهة للسوق المغربية”.
كما تم الإعلان عن إغلاق التحقيق بصفة رسمية بتاريخ 25 نونبر 2025، مع الإشارة إلى إمكانية فتح مراجعات مستقبلية إذا تغيرت الظروف.
القرار يضع حدا لسنة كاملة من التحري الإداري والتقني، ويعيد التوازن التنافسي لسوق PVC بالمغرب بعد أشهر من الضغط على الصناعة المحلية.