أعلنت الحكومة المغربية اليوم الخميس عن تفعيل القنوات الدبلوماسية لحل أزمة اعتراض الشاحنات المغربية في دول أوروبية، وفي مقدمتها فرنسا، التي تشهد احتجاجات للفلاحين.
خلال الندوة الأسبوعية للحكومة، أوضح المتحدث الرسمي مصطفى بايتاس أن “موضوع الشاحنات المغربية يجب أن نتوقف حوله عند نقطة أساسية، وهو أن هناك اتفاقا للتبادل الحر، وهو اتفاق شمولي وليس انتقائي”، مؤكدا أنه “تم التفاوض حول مختلف تفاصيله المواد والكميات وغيرها”. وأضاف “لقد تم تفعيل القنوات الدبلوماسية من أجل حماية ولوج المنتجات المغربية إلى هذا الفضاء الأوروبي”.
منذ أسابيع، يعترض مزارعون أوروبيون الشاحنات المغربية المتجهة نحو أسواق بلدهم أو إلى أسواق أوروبية أخرى،.. في ظل تصاعد احتجاجات مزارعين في دول أوروبية ترفع مطالب معيشية ومالية،.. وتدعو إلى إيقاف ما يعتبرونه سياسة إغراق بمنتجات أوكرانية وأجنبية أخرى رخيصة.
اعتراض مزارعين إسبان وفرنسيين للشاحنات المحملة بخضراوات وفواكه مغربية أثار مخاوف المغاربة من التداعيات على مصالحهم وعلى العلاقات بين المغرب وكل من مدريد وباريس والاتحاد الأوروبي عامة، وأدى إلى تداول الأحاديث حول البدائل المتاحة أمام المملكة في مواجهة هذه الأزمة المعقدة.
بوريطة وأزمة اعتراض الشاحنات المغربية
انتقد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عمليات الاعتراض الذي تعرضت له شاحنات تحمل بضائع مغربية في أوروبا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في الرباط يوم الاثنين الماضي برفقة نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه.
أوضح بوريطة أن “الاتحاد الأوروبي يسجل فائضا ماليا مع المغرب يبلغ نحو 600 مليون يورو في قطاع الزراعة،.. ويحقق فائضا آخر بنحو 10 ملايين يورو في التبادل التجاري الشامل مع المملكة”.
أكد الوزير المغربي على عدم المنطقية في استهداف المنتجات القادمة من جنوب البحر المتوسط نحو دول الاتحاد الأوروبي،.. مشيرا إلى أن واردات المغرب الزراعية من الاتحاد تفوق صادراته، معتبرا ذلك “أمرا غير منطقي”.