تشهد أسواق الجملة بالدار البيضاء هذه الأيام تذبذبا واضحا في أسعار المواد الغذائية الأساسية، حيث يسجل الخضر مسارا متباينا، بينما يواصل قطاع الفواكه صعوده، في حين تبقى اللحوم الحمراء في وضعية توتر مستمر تنعكس مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفق المعطيات الواردة في النشرة الأسبوعية لشركة «الدار البيضاء للخدمات» الصادرة الأربعاء 3 شتنبر، فقد ارتفعت أسعار بعض الخضر بشكل ملحوظ، حيث قفز ثمن الجزر من 4 إلى 6 دراهم للكيلوغرام بزيادة 50%، فيما ارتفعت البطاطس بـ0,50 درهم في مستوييها الأدنى والأعلى. أما الكرنب الأبيض، فقد عرف زيادة شبه مضاعفة من 3 إلى 5,5 دراهم. وعلى عكس هذه الزيادات، تراجعت أسعار الطماطم لتستقر عند 3,80 دراهم كسقف، مقابل 1,50 درهم كسعر أدنى، في حين بقيت الكوسة والباذنجان على حالهما، وسجل الخيار قفزة صاروخية بـ70% ليبلغ 6 دراهم كسعر أقصى.
في خانة الفواكه، تواصل الأسعار منحاها التصاعدي، خصوصا في فئة الحمضيات والفواكه الصيفية. البرتقال قفز من 6,5 إلى 8,5 دراهم، بينما سجلت البطيخ الأحمر زيادات تراوحت بين 1,50 و4 دراهم للكيلوغرام بعد أن كان لا يتجاوز 2,70 درهم الأسبوع الماضي. الشمام بدوره ارتفع إلى 4 دراهم كسقف. أما التفاح المحلي والمستورد، فقد حافظا على استقرارهما بـ13 و23 درهما على التوالي، في حين كسرت الموزة المحلية حاجز 12 درهما بزيادة لافتة، تبعتها المستوردة بارتفاع طفيف. وبالمقابل، انخفضت أسعار العنب من 10 إلى 9 دراهم للكيلوغرام.
أما اللحوم الحمراء، فتواصل مسارها التصاعدي المقلق. فقد ارتفع سعر اللحم البقري من 67 إلى 73 درهما كحد أدنى، ليصل سقفه إلى 95 درهما. في المقابل، سجل لحم الغنم زيادة أكثر حدة، إذ ارتفع سعره الأدنى من 75 إلى 87 درهما، وبلغ السقف 115 درهما للكيلوغرام. هذه الزيادات تعزى، بحسب متابعين، إلى الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها تعليق الإعفاء من الرسوم الجمركية على بعض الفئات من اللحوم.
الوضعية الحالية تكشف أن ما يجري يتجاوز مجرد تقلبات موسمية أو ضغوط ظرفية، إذ يعكس خللا هيكليا في ضبط السوق وحماية المستهلك. وإذا لم تتخذ إجراءات عملية للتخفيف من هذه الزيادات، فإن سلة المواطن البسيط ستظل مرآة صامتة لتفاقم الهشاشة الاجتماعية.