رغم القرار غير المسبوق بإلغاء شعيرة عيد الأضحى هذه السنة حفاظا على القطيع الوطني، لم تشهد أسعار اللحوم الحمراء في المغرب انخفاضا ملموسا، مما يثير تساؤلات واسعة حول فعالية التدابير المتخذة للحد من الغلاء. فعلى الرغم من توافر كميات إضافية من الماشية التي كانت موجهة سابقا للذبح خلال العيد، لم تسجل الأسواق سوى تراجع طفيف للأسعار، في ظل اتهامات متزايدة بالمضاربة وغياب رقابة صارمة على السوق.
أدى قرار السلطات بإلغاء عيد الأضحى إلى ضخ كميات أكبر من الماشية في الأسواق، ما كان من المفترض أن يخفض الأسعار بشكل واضح. لكن الواقع يشير إلى تراجع لا يتجاوز خمسة إلى عشرة دراهم في الكيلوغرام الواحد، وهو ما يقل كثيرا عن توقعات المواطنين الذين كانوا يأملون في انخفاض أكبر يخفف من الأعباء المعيشية.
ورغم الدعم الحكومي وتسهيل استيراد اللحوم، لا تزال الأسعار مرتفعة بشكل يفوق القدرة الشرائية للأسر. ويرجع ذلك، حسب بعض الخبراء، إلى المضاربة واحتكار السوق من قبل بعض الوسطاء، ما دفع جمعيات حماية المستهلك إلى مطالبة الحكومة بتعزيز الرقابة وضبط الأسعار.
منذ فترة، أثارت أزمة ارتفاع أسعار اللحوم قلق المسؤولين، حيث عبر نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن استيائه من الزيادات التي وصفها بغير المبررة، مطالبا التجار والمستوردين بضبط هوامش أرباحهم. ووفقا لمعطيات رسمية، فإن الماشية المستوردة تصل تكلفتها إلى ما بين 40 و60 درهما للكيلوغرام الواحد، بينما تباع في الأسواق المحلية بأسعار تتجاوز 80 درهما، ما يعكس فارقا كبيرا يعزى إلى الاحتكار والمضاربات.
من جهته، أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن بعض المستوردين يحققون أرباحا تصل إلى 40 درهما في الكيلوغرام الواحد، وهو ما يفسر استمرار ارتفاع الأسعار رغم وفرة العرض.
استيراد مكثف دون تأثير كبير على السوق
حتى منتصف فبراير، استورد المغرب حوالي 21,800 رأس من الأبقار، و124,000 رأس من الأغنام، إلى جانب 704,000 طن من اللحوم الحمراء، بهدف مواجهة ارتفاع الأسعار. غير أن هذه الجهود لم تثمر بعد عن انخفاض ملموس في السوق الداخلية، ما يفاقم حالة الاستياء بين المستهلكين الذين يواجهون موجة غلاء غير مسبوقة.
وفي ظل هذه الأوضاع، تظل مسألة إعادة التوازن لسوق اللحوم في المغرب رهينة بإجراءات أكثر صرامة لمراقبة سلاسل التوزيع، ودعم المربين للحفاظ على القطيع الوطني، تفاديا لمزيد من الأزمات في المستقبل.