عاد ملف أسعار المحروقات بالمغرب ليطفو من جديد على السطح، بعد تصريحات مثيرة للحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، كشف من خلالها عن الفارق الكبير بين الأسعار الحقيقية للمحروقات في السوق الدولية وتلك التي تفرض على المستهلكين في محطات الوقود بالمملكة.
اليماني أوضح، أن متوسط سعر لتر الغازوال بالموانئ المغربية خلال النصف الأول من شهر غشت الجاري لم يتجاوز 5.8 دراهم، في حين بلغ سعر البنزين 5.1 دراهم. إلا أن هذه الأسعار، وفق المتحدث، ترتفع بعد احتساب الضرائب ومصاريف التوزيع إلى 9 دراهم للغازوال و10 دراهم للبنزين كحد أقصى.
غير أن الواقع في محطات الوقود يروي قصة أخرى، حيث يصل سعر الغازوال إلى 11.1 درهم للتر، والبنزين إلى 12.9 درهما، ما يعني – حسب اليماني – أن الفارق الصافي في الربح بلغ 2.1 درهم في الغازوال، بعدما كان لا يتعدى 0.6 درهم قبل تحرير الأسعار. أما في البنزين، فقد ارتفع هامش الربح من 0.7 درهم إلى 2.9 درهم للتر الواحد، مع العلم أن الاستهلاك الوطني السنوي يناهز 7 ملايير لتر من الغازوال، ومليار لتر من البنزين.
اليماني لم يتردد في التأكيد على أن قرار تحرير أسعار المحروقات، الذي كان يفترض أن يساهم في تخفيضها بفضل التنافس بين الفاعلين، انقلب إلى العكس تماما، حيث أتاح للشركات فرصة مضاعفة هوامش أرباحها ثلاث مرات أكثر مما كانت عليه قبل التحرير، مما يكبد الاقتصاد الوطني والمواطنين خسائر تقدر بحوالي 18 مليار درهم سنويا.
تصريحات اليماني أعادت إلى الواجهة التساؤلات حول مدى جدوى تحرير سوق المحروقات دون آليات حقيقية لضبط الأسعار وضمان التنافسية العادلة. كما أثارت انتقادات واسعة حول غياب إجراءات فعالة لمواجهة الاحتكار والتحكم في الأسعار، في ظل استمرار معاناة المواطنين مع ارتفاع تكاليف المعيشة.