كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب،.. عن المعايير المعتمدة للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “أمو تضامن”،.. الذي يستهدف الأشخاص الذين هم غير قادرين على تحمل واجبات الاشتراك. جاء ذلك في إطار تنفيذ القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وتأسيس الوكالة الوطنية للسجلات.
وفي رده على سؤال برلماني كتابي حول الأشخاص الذين فقدوا التغطية الصحية بعد انتقالهم من نظام “راميد” إلى نظام “أمو تضامن”،.. أوضح الوزير أنه تمت دراسة وتقييم 139 برنامجا من برامج الحماية الاجتماعية. وأكد أن الدولة اعتمدت نظام استهداف يعتمد على معلومات المندوبية السامية للتخطيط،.. وتم إنشاء السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد بناء عليه.
وأشار الوزير إلى أن العتبة تحدد بناء على التصريحات التي يقدمها الأشخاص بشأن نفقاتهم،.. دون النظر إلى دخلهم. كما أكد الموافقة على قانون يلغي الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح الوزير أن عدد المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقارب 3.7 مليون من العمال غير الأجراء و8.5 مليون من الأشخاص الذين غير قادرون على تحمل واجبات الاشتراك. وتم نقل 10.4 مليون مستفيد من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الصحي “أمو تضامن”.
وكشف الوزير أن 3.9 مليون مستفيد لم يجددوا طلباتهم للانضمام إلى نظام “أمو تضامن”،.. بينما تم إدراج 5.2 مليون مستفيد في النظام. وتم تسجيل 2.5 مليون مستفيد جديد في النظام عبر السجل الاجتماعي الموحد،.. وبلغ إجمالي عدد المستفيدين الفعليين 7.7 مليون مستفيد، ما يشكل 96 بالمئة من المستفيدين المستهدفين.
وأوضح الوزير أن 3.9 مليون مستفيد من نظام “راميد” الذين لم يجددوا طلباتهم يتألفون في الغالب من العمال غير الأجراء الذين تم إدراجهم في نظام التأمين الصحي الإلزامي.
وبالنسبة للمرحلة الانتقالية بخصوص الأمراض المزمنة، أصدرت وزارة الصحة منشورا يسمح بالولوج للخدمات الصحية في المؤسسات العمومية لجميع الفئات المستفيدة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال هذه المرحلة.