أعلن مكتب الصرف أن عملية التسوية التلقائية للأموال والممتلكات بالخارج لسنة 2024 سجلت 658 تصريحا بإجمالي يفوق 2 مليار درهم.
ووفقا لبيان رسمي صادر عن مكتب الصرف، شكلت الأصول المالية الجزء الأكبر من الأموال المصرح بها، حيث بلغت قيمتها 916.2 مليون درهم، ما يعادل 45% من المبلغ الإجمالي. وحلت الممتلكات العقارية في المرتبة الثانية بـ868.3 مليون درهم (43%)، بينما تمثل الأموال السائلة ما قيمته 244.7 مليون درهم، وهو ما يشكل 12% من الإجمالي.
هذه العملية، التي تم إرساؤها بموجب المادة 8 من قانون المالية رقم 55-23 لسنة 2024، تهدف إلى تشجيع المغاربة المقيمين بالخارج على تسوية وضعياتهم المالية والمساهمة في تعزيز الخزينة الوطنية. وقد بلغت المساهمة المالية المحصلة لفائدة الخزينة 231.76 مليون درهم، حسب ما أكده البيان.
يعد نجاح هذه المبادرة وفقا لمراقبين، مؤشرا إيجابيا على تجاوب الجالية المغربية بالخارج مع الجهود الحكومية الرامية إلى إدماج الأموال والممتلكات الخارجية في الاقتصاد الوطني، كما يعكس الثقة المتزايدة في النظام المالي المغربي.
وبينما تسعى الحكومة إلى توسيع قاعدة المساهمين في مثل هذه العمليات، يرى خبراء الاقتصاد أن تعزيز الثقة في السياسات المالية والشفافية يبقى المفتاح لجذب المزيد من التصريحات والمساهمات المستقبلية.
إقرأ أيضا: