أحال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال السنة الماضية 2023، 55 قاضيا وقاضية إلى المجلس التأديبي للنظر في المخالفات المنسوبة إليهم، وذلك في إطار تعاطيه مع الإخلالات المهنية والأخلاقية التي ارتكبها بعض القضاة.
وحسب التقرير السنوي للمجلس الذي رفع إلى الملك محمد السادس والمنشور بالجريدة الرسمية، فإن العقوبات التي تم اتخاذها شملت مجموعة من الإجراءات المختلفة، تراوحت بين العزل في حق قاضيين اثنين، وإحالة 7 قضاة إلى التقاعد الحتمي. كما تم فرض عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل على 15 قاضيا وقاضية.
أما في ما يتعلق بالانقطاع عن العمل، فقد تم اتخاذ قرارات في حق قاضيين اثنين، بينما وجه المجلس إنذارا لـ12 قاضيا آخرين. كما طالت عقوبة التوبيخ 14 قاضيا، فيما تم تأجيل البت في حالات قاضيين اثنين. من جانب آخر، قرر المجلس عدم مؤاخذة قاض واحد، مع إتمام البحث في حق قاضيين آخرين. كما صرح بعدم مؤاخذة 9 قضاة مع لفت انتباههم، بينما تم التصريح ببراءة 6 قضاة آخرين.
في سياق آخر، استمر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تكثيف جهوده لتخليق النظام القضائي وتعزيز الشفافية، حيث تم تكليف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتتبع ثروة 15 قاضيا وقاضية وتقدير ثروة 36 آخرين. كما أصدر الرئيس المنتدب للمجلس دورية إلى جميع القضاة، دعاهم فيها إلى التقيد التام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، وضمان دقة التصريحات المقدمة، وتقديم تصاريح جديدة في حال حدوث أي تغييرات في الوضعية المالية.
في إطار تعزيز الثقة في القضاء وتحقيق الأمن القضائي، عمل المجلس على تطبيق مشروع تخليق المنظومة القضائية عبر مقاربة مندمجة تشمل التحسيس، التأطير، والتأديب. وقد قام المجلس بتعريف القضاة بمدونة الأخلاقيات القضائية، مشيرا إلى أهمية نشر ثقافة الالتزام بالقيم المهنية بين القضاة والملحقين القضائيين.
كما واصلت لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة، التابعة للمجلس، مهامها الإشرافية والتنسيقية، من خلال عقد لقاءات تشاورية مع مستشاري الأخلاقيات وتقديم الدعم اللازم لهم.