أقدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على إحالة ثلاثة موظفين للشرطة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا، صباح اليوم الجمعة الموافق 5 أبريل، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالفساد. وتضمنت التهم الموجهة لهم إفشاء السر المهني، والإرشاء والارتشاء، والمشاركة في عمليات غير قانونية.
ووفقا لمصادر أمنية، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال تورط قائد حراس الأمن الموقوف عن العمل في عمليات توسط لإصدار سندات ووثائق إدارية بدون الحاجة إلى حضور الأشخاص المعنيين، مقابل مبالغ مالية، بالتعاون مع موظفي الشرطة الآخرين العاملين بمركز تسجيل المعطيات التعريفية بطنجة.
وبحسب المصدر، فإن التحقيقات أظهرت أيضا استخدام موظفي الشرطة الموقوفين لقواعد البيانات بطريقة غير قانونية،.. بهدف تنفيذ عمليات تنقيط للأشخاص خارج الإطار القانوني المنظم لعملهم.
وقد تم إيداع اثنين من الموظفين الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما خضع الموظف الثالث لإجراءات البحث التمهيدي،.. بهدف تحديد درجة تورطه في الأفعال الإجرامية المشتبه في ارتكابها. ومن المتوقع أن يتم عرضهم اليوم أمام النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.