قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإحالة ثمانية متهمين على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية، بتهمة التورط في تهريب شاحنة مقطورة تحمل حاوية بضائع دون الخضوع لنظام المراقبة الجمركية المعتاد. تأتي هذه الإحالة بعد تحقيقات مكثفة أظهرت تواطؤا وتسهيلات غير قانونية أدت إلى خروج الشاحنة من الميناء التجاري بالبيضاء دون التفتيش اللازم.
وفقا لتقرير نشرته يومية “الصباح”، تشمل قائمة المتورطين عددا من الجمركيين العاملين في زمرة التفتيش ومدخل الميناء التجاري بالبيضاء، بالإضافة إلى موظف آخر كان يعمل في نفس الزمرة قبل أن ينتقل مؤخرا للعمل بمطار محمد الخامس، وأخيرا مدير الشركة المستفيدة من عملية تهريب الشاحنة.
تم اكتشاف التهريب بعد أن نجحت الشاحنة في الهروب من الميناء دون الخضوع للإجراءات الاعتيادية للمراقبة الجمركية. في العادة، تتضمن هذه الإجراءات التفتيش للتحقق من مطابقة التصريحات المدلى بها في الوثائق مع البضائع الموجودة داخل الحاوية. وعندما تبين أن الشاحنة غادرت دون الخضوع لهذه الإجراءات، بدأت الشكوك تثار حول وجود تواطؤ محتمل.
استجواب الموظفين المتورطين في تهريب الحاوية
أنيطت التحقيقات بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي اعتمدت على الأبحاث التقنية والميدانية لكشف تفاصيل القضية. أظهرت التحقيقات أن التصريح المقدم من قبل مدير الشركة كان يشير إلى أن الحاوية تحتوي على علب كرتونية تخص “البيتزا”، بينما كشفت التحقيقات لاحقا أن البضائع الحقيقية كانت أجهزة إلكترونية تشمل حواسيب وهواتف.
استعانت الفرقة الوطنية بكاميرات المراقبة الموجودة في الميناء، وأعادت مراجعة الأشرطة المسجلة ساعة خروج الشاحنة دون مراقبة. هذه الأدلة أظهرت بوضوح التواطؤ الذي سهل عملية التهريب. بناء على هذه الأدلة، انتقلت عناصر الفرقة إلى مقر الشركة المعنية ومستودعها للقيام بالإجراءات والأبحاث اللازمة.
حدد التحقيق الموظفين العاملين في مجال المراقبة والتفتيش الذين كانوا يزاولون مهامهم ساعة خروج الحاوية. جرى استجواب هؤلاء الموظفين لمعرفة الظروف الغامضة التي سهلت تسلل الشاحنة وفرارها دون مراقبة خارج الميناء. خلال التحقيقات والمواجهات بين الموظفين، تقاذف المتهمون المسؤوليات بينهم، مما ساهم في تعقيد القضية.
بعد استكمال التحقيقات واستنطاق المتهمين من قبل وكيل الملك، تم إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق تفصيلي معهم. من المتوقع أن تكشف التحقيقات التفصيلية مزيدا من التفاصيل حول التواطؤ والجهات المتورطة في هذه القضية.