أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية نموا ملحوظا في عدد المقاولات المحدثة خلال عام 2024، حيث تم إحداث 61.178 مقاولة بين يناير وغشت من نفس السنة. هذا الرقم يعكس ديناميكية غير مسبوقة في سوق المقاولات بالمملكة، مما يفتح نافذة واسعة للتطور الاقتصادي رغم التحديات المستمرة.
وبحسب التقرير، فإن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة يكشف عن هيمنة القطاع التجاري، الذي يشكل أكثر من 34% من إجمالي المشاريع الجديدة. أما قطاعات البناء والأشغال العمومية والخدمات المتنوعة، فتحتلان المراتب الثانية والثالثة على التوالي، ما يعكس استمرار الاهتمام بالبنية التحتية والتنمية الحضرية.
كما أشار التقرير إلى تفوق جهة الدار البيضاء-سطات، التي تصدرت قائمة الجهات من حيث عدد المقاولات المحدثة، بمجموع بلغ 19.361 مقاولة. تلتها جهات طنجة-تطوان-الحسيمة ومراكش-آسفي، مما يبرز التفاوت الكبير في التنمية بين المناطق المغربية. هذه النتائج تفتح الباب أمام تساؤلات بشأن دور السياسات الجهوية في تعزيز أو تأخير النمو في بعض المناطق.
إقرأ أيضا: تحديات الاقتصاد المغربي ومسارات الإنقاذ في ظل الأزمات الحالية وانعكاسها على المقاولات
فيما يتعلق بالشكل القانوني للمقاولات، تسجل الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد الحصة الأكبر بنسبة 64.9%، مما يعكس تفضيل رجال الأعمال للمشاريع الفردية التي تضمن لهم مرونة أكبر في إدارة شؤونهم الاقتصادية. في المقابل، تبقى الشركات ذات المسؤولية المحدودة بمشاركة عدة شركاء في المرتبة الثانية، بنحو 34.5%.
إجمالا، تظهر هذه المعطيات صورة مشجعة عن البيئة المقاولاتية في المغرب، إلا أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية لا تزال قائمة، مما يستدعي المزيد من الدعم والتسهيلات من طرف الجهات المعنية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني قدماً.