وضعت المحكمة، زوال يوم السبت، حدا للجدل الذي شغل الرأي العام خلال الأيام الماضية، بعدما قررت إخلاء سبيل الممثلة والمؤثرة غيثة عصفور وصديقتها، مع اتخاذ قرار حفظ القضية التي أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت غيثة عصفور قد أوقفت، يوم الأربعاء الماضي، بحي عين السبع بالدار البيضاء، على خلفية شكاية تقدمت بها زوجة رجل كان برفقتها، تتهمها فيها بالفساد والمشاركة في الخيانة الزوجية.
مصادر قريبة من الممثلة أوضحت أن الأمر لم يتجاوز دعوة لتناول عشاء، الهدف منه التفاوض حول شراكة عمل (كولابوراسيون)، مؤكدة أن عصفور لم تكن على علم بالحالة العائلية للرجل، وأن اللقاء كان ذا طابع رسمي، قبل أن ينتهي في الشقة التي شهدت المداهمة الأمنية.
التحقيقات التي باشرها الأمن والقضاء انتهت إلى حفظ الملف وإطلاق سراح المعنيتين، ليطوى بذلك فصل من فصول قضية تحولت بسرعة إلى مادة دسمة للنقاش والتشهير.
وخلال فترة توقيفها، عرفت القضية موجة تضامن واسعة على المنصات الاجتماعية، حيث طالب كثيرون باحترام الحياة الخاصة للفنانة ورفض تحويلها إلى هدف للتشهير، معتبرين أن الواقعة كشفت هشاشة العلاقة بين الحياة الشخصية للأفراد والفضاء العام في زمن الإعلام الرقمي.