كشف عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عن تفاصيل ميزانية الدفاع الوطني برسم سنة 2025، مشيرا إلى تسجيل زيادة ملحوظة تعكس الأولوية الممنوحة لدعم القوات المسلحة الملكية.
خلال عرضه أمام لجنة الخارجية والدفاع، أكد الوديي أن الميزانية العامة لإدارة الدفاع الوطني ارتفعت إلى 69.6 مليار درهم (ما يعادل 7 مليارات دولار)، وهو ما يمثل 5% من الناتج الداخلي الخام. وتتضمن هذه الميزانية غلافا ماليا قدره 58.7 مليار درهم، مخصصا للإنفاق العام على إدارة الدفاع الوطني، بزيادة بلغت 3.3 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية، أي بمعدل نمو نسبته 6%.
الزيادة شملت أيضا الميزانية الاستثنائية الموجهة للصفقات العسكرية، التي ارتفعت إلى 133.5 مليار درهم (حوالي 13.5 مليار دولار). وخصص هذا الغلاف المالي لتطوير البنية التحتية للقوات المسلحة الملكية، وشراء وصيانة المعدات العسكرية، وتعزيز الصناعة الدفاعية الوطنية.
إقرأ أيضا: الجيش المغربي يدمر أربع مركبات للبوليساريو في عملية قرب الحدود الموريتانية
وأوضح الوديي أن هذه الزيادات تأتي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، والتي تهدف إلى تقوية القدرات الدفاعية وتعزيز الأمن الوطني من خلال استراتيجيات استباقية فعالة.
تعكس هذه الأرقام وفقا لخبراء، اهتمام الدولة بتأمين قدرات دفاعية تتماشى مع التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى خلق دينامية اقتصادية من خلال دعم الصناعات الدفاعية الوطنية. كما أنها تؤكد أن المغرب يواصل تحديث مؤسساته العسكرية لتكون قادرة على مواجهة التحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية.