شهدت مدينة العرائش حدثا سياسيا وقضائيا لافتا بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية حكما يقضي بإدانة نائبة رئيس المجلس الجماعي، وذلك على خلفية متابعتها في ملفين منفصلين يرتبطان بجنح التشهير عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
الملف الأول تعود وقائعه إلى شكاية رفعها مستشار جماعي وعضو بالمجلس الإقليمي، يتهم فيها زميلته في المجلس بنشر تدوينات على منصات التواصل تتضمن عبارات اعتبرها تشهيرية وتمس بسمعته بشكل مباشر. المحكمة، وبعد دراسة الملف، قضت في حق نائبة الرئيس بشهرين حبسا نافذا، وشهرين موقوفي التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قيمتها 40 ألف درهم، مع إمكانية فتح باب المطالبة بالتعويض المدني لاحقا.
الملف الثاني لم يكن أقل حدة، إذ تقدم رئيس نادٍ رياضي محلي بشكاية ضد المنتخبة نفسها، معززا طلبه بوثائق تقنية وصور توثق منشورات عبر فيسبوك وواتساب، قال إنها ألحقت ضررا بشخصه وبسمعة النادي الذي يشرف عليه. هذه المرة، جاء حكم المحكمة بإدانة المعنية بالأمر بشهر واحد حبسا نافذا، وآخر موقوف التنفيذ، مع تغريمها مبلغ 10 آلاف درهم.
مصادر محلية أكدت أن التدوينات التي تسببت في هذه الإدانة تناولت قضايا ذات طابع شخصي ومؤسساتي، واعتبرت تجاوزا صريحا للقانون المنظم لحرية التعبير وحماية الحياة الخاصة.