شهدت محاكم المملكة المغربية، صباح اليوم الجمعة 1 نونبر، حالة من الشلل التام. حيث نفذ المحامون إضرابا شاملا استجابة لدعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب. وقد تسببت هذه الخطوة في غياب المحامين عن الجلسات وتوقف إجراءات المساطر القضائية في جميع المحاكم، مما أثر سلبا على المتقاضين.
يأتي هذا التصعيد نتيجة لما وصفته الجمعية بعدم استجابة الجهات المعنية للمبادرات الترافعية التي قدمها المكتب المسير للجمعية على مختلف الأصعدة. في بيان رسمي، عبرت الجمعية عن استنكارها لما اعتبرته “إصرارا على استهداف مكانة المحاماة كمهنة أساسية لتحقيق العدالة في دولة ديمقراطية”. محذرة من السعي لفرض رؤى إصلاحية ضيقة قد تضر بمكتسبات المحامين والمتقاضين على حد سواء.
وأشارت الجمعية إلى أن هذه السياسات قد تفضي إلى تدهور حقوق المتقاضين. مما يكرس التمييز بين المواطنين ويضعف حقهم في الوصول إلى العدالة بشكل مستنير.
القرار بالتوقف عن العمل جاء بعد تقييم شامل لمسيرة نضالية طويلة أثبتت تضامن المحامين وتماسكهم. وأعلنت الجمعية أن النقباء ومجالس الهيئات سيتولون إدارة العملية خلال فترة الإضراب التي تمتد إلى إشعار آخر. مما يثير تساؤلات حول مستقبل التقاضي في البلاد وتأثير ذلك على حقوق المواطنين في الحصول على العدالة.