قرر قاضي التحقيق المعني بجرائم الأموال في مراكش، إغلاق الحدود أمام مسؤولين بما في ذلك الرئيس السابق لجماعة حد حرارة بإقليم آسفي، إلى جانب منع ثلاثة مقاولين وتقني أيضا من السفر خارج المغرب، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.
ويأتي هذا القرار بعد استنطاق الرئيس السابق لجماعة حد حرارة،.. بسبب اتهامه بجرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية. وتم اتخاذ نفس الإجراءات في حق المقاولين والتقني بعد استنطاقهم بسبب مشاركتهم المفترضة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
ووفقا لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي،.. يأتي هذا الإجراء استنادا إلى شبهات اختلالات وتلاعبات في تنفيذ بعض المشاريع العمرانية والخدمات العمومية،.. مثل بناء 8 ملاعب لكرة القدم وتحسين المجزرة وتحسين الطرق والمسالك وتحسين السوق الأسبوعي.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المتابعات القضائية التي تستهدف مسؤولين بارزين في مختلف المجالات بسبب تورطهم في قضايا فساد. وقد تم إغلاق الحدود في وجه هؤلاء المسؤولين بناء على اتهامات بالاختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.