أطلق عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تصريحا جديدا يحمل ملامح تغييرات جوهرية في التعامل القانوني مع الشيكات، خصوصا بين الأزواج. الوزير أوضح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة أمس الإثنين، أن هناك مشاورات متقدمة لإلغاء الطابع الجرمي عن قضايا الشيكات في إطار العلاقة الزوجية.
وأشار وهبي إلى أن الأمانة العامة للحكومة تواصل العمل على مشروع قانون خاص بتنظيم الشيكات، حيث لم يتبقَ سوى جلسة مداولات واحدة قبل إحالته على المجلس الحكومي للمصادقة عليه.
من أبرز المستجدات التي كشف عنها الوزير، أن النص المرتقب سيتضمن إنهاء تجريم الشيكات بين الزوجين،.. وتحويل هذا النوع من النزاعات إلى قضايا مدنية،.. بدل الزج بها في المساطر الجنائية، بهدف حماية العلاقة الأسرية من التوترات القضائية.
ولم يغفل وهبي التنويه بأن القانون الجديد ينص أيضًا على أن أي شخص يؤدي قيمة الشيك موضوع النزاع،.. سيتم على الفور إنهاء متابعته القضائية،.. مع ما يترتب عن ذلك من إطلاق سراح المعتقلين أو إلغاء مذكرات البحث في حقهم، مما يعزز الطابع التصالحي للقانون.
تأتي هذه الخطوة في سياق إصلاحات قانونية أشمل تسعى الحكومة من خلالها إلى تحديث المنظومة القضائية وتخفيف الطابع الزجري عن بعض الجرائم ذات الطابع المدني الصرف، بما يخدم استقرار العلاقات الاجتماعية والأسرية.