شهدت إيرادات الضريبة على الشركات في المغرب قفزة تاريخية في الربع الأول من سنة 2025، حيث سجلت زيادة بلغت حوالي 40% (+39.1%) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا الارتفاع يعكس التحسن الكبير في الأداء الاقتصادي للبلاد، ويعد انعكاسا للسياسات المالية والتحول الضريبي الذي شهدته المملكة في السنوات الأخيرة.
ومع حلول نهاية شهر مارس، الذي يعد الموعد الضريبي الأكبر في السنة بالنسبة للشركات المغربية، تم دفع جزء كبير من هذه الضريبة على الأرباح، بما في ذلك تسوية الفروقات الناجمة عن المدفوعات الأولية التي تم دفعها في السنة السابقة. وتعد هذه الفترة في غاية الأهمية لأنها تشهد تسوية الحسابات الضريبية لجميع الشركات المغربية.
بلغت إيرادات الضريبة على الشركات التي تم تحصيلها في الربع الأول من سنة 2025، حوالي 38.975 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ 39% مقارنة بالعام الماضي. وتظهر الأرقام الفعلية الفرق الكبير بين الإيرادات في العامين 2024 و2025، حيث كانت إيرادات الضريبة على الشركات في نهاية مارس 2024 حوالي 28.024 مليار درهم، وهو ما يعني زيادة تقدر بـ 10.951 مليار درهم.
وتعود هذه الزيادة إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها:
- زيادة في تحصيل الضرائب بشكل عفوي: حيث سجلت إيرادات تصل إلى 10.693 مليار درهم، وهو ما يعكس تحسنا في الامتثال الضريبي من قبل الشركات، بما في ذلك زيادة في تسوية المدفوعات المتأخرة التي بلغت 6.698 مليار درهم، بالإضافة إلى زيادة في المدفوعات الأولية التي ناهزت 3.700 مليار درهم.
- تحسن نتائج الإجراءات الإدارية: حيث زادت إيرادات الضرائب الناتجة عن تدخلات الإدارة بمقدار 258 مليون درهم، مما يشير إلى كفاءة أكبر في عملية التحصيل.
يأتي هذا النمو الكبير في الإيرادات الضريبية بعد عام استثنائي في 2024، حيث سجل المغرب رقما قياسيا في حصيلة الضرائب التي وصلت إلى 299 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ 100 مليار درهم في فترة لا تتجاوز الأربع سنوات. وقد ارتبطت هذه الزيادة أيضا بمشاريع اجتماعية ضخمة مثل الحوار الاجتماعي، والمساعدات المباشرة، وتوسيع التغطية الصحية عبر “أمو تضامن”.
في 2024 أيضا، سجلت الضريبة على القيمة المضافة (TVA) زيادة بنسبة 22%، وهو ما كان بمثابة مؤشر لزيادة محتملة في إيرادات الضريبة على الشركات في 2025. وقد فاقت هذه الزيادة التوقعات، مما يعكس تحولا كبيرا في المنظومة الضريبية المغربية وإجراءاتها الإصلاحية، التي أدت إلى تحسن ملموس في التحصيل الضريبي.
من المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في الإيرادات في الأشهر القادمة، مما قد يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد ويدعم المشاريع التنموية والاجتماعية في المستقبل.