قررت شركة إيرباص للمروحيات، وهي جزء من مجموعة إيرباص العالمية، إنشاء مصنع في المغرب لإنتاج وصيانة الطائرات المروحية. وتعد هذه الخطوة هامة لتعزيز الصناعة الجوية والمروحية في المملكة.
وتهدف شركة إيرباص للمروحيات من هذه الخطوة إلى تعزيز تواجدها في المغرب وتطوير قاعدة تصنيعها وصيانتها في البلاد. بالإضافة إلى إنتاج الطائرات المروحية، سيقوم المصنع أيضا بأعمال الصيانة والإصلاح والتحديث لطائرات الهليكوبتر.
تعتبر إيرباص للمروحيات واحدة من الشركات الرائدة في مجال تصنيع وتوريد طائرات الهليكوبتر على مستوى العالم،.. وتتخذ من فرنسا مقرا رئيسيا لها. تقدم الشركة حلا شاملاً لعملائها في مجالات متعددة تشمل الاستخدامات المدنية والحكومية والعسكرية وقوات حفظ النظام والخدمات العامة.
وقد سبق للمملكة المغربية أن قامت بشراء 12 مروحية من طراز H135M من شركة إيرباص، وتم تسليم مروحيتين منها مؤخرا. تأتي هذه الصفقة في إطار جهود تجديد أسطول المروحيات التابع للقوات الجوية الملكية المغربية،.. حيث ستستخدم المروحيات الجديدة لمهام التدريب والنقل والبحث والإنقاذ.
تعكس هذه الخطوة التعاون الإيجابي بين المملكة المغربية وشركة إيرباص في مجال الصناعة وتعزز من مكانة المملكة كلاعب رئيسي في صناعة الطيران في المنطقة.
أهمية مصنع إيرباص للمغرب
يرى الخبراء أن استثمار شركة إيرباص في إنشاء مصنع لإنتاج الطائرات المروحية في المغرب يمثل خطوة استراتيجية هامة للبلاد ولصناعة الطيران بشكل عام.
وحسبهم سيساهم هذا المصنع في تعزيز الصناعة المحلية في المغرب ويسهم في توفير فرص عمل للمواطنين المغاربة. كما يشجع على نقل التكنولوجيا والخبرة في مجال صناعة الطائرات المروحية إلى المغرب.
كما تعكس هذه الخطوة التعاون الإيجابي بين المغرب وفرنسا، حيث يتم تصنيع العديد من طائرات إيربـاص في فرنسا. يمكن أن تسهم هذه العلاقة في تعزيز التعاون الدولي وتبادل التجارب والتكنولوجيا بين البلدين.
ومن المهم أيضا حسب الخبراء، أن يكون لدى المغرب القدرة على إنتاج وصيانة طائرات مروحية خاصة به لتلبية احتياجاته في مجال الأمن وحفظ النظام والبحث والإنقاذ. إذ يعني وجود مصنع لإيرباص في المغرب أن البلاد ستستطيع الوصول إلى تكنولوجيا متقدمة وموارد هندسية عالية الجودة، مما يمكنها من تطوير وتعزيز قدراتها في مجال الصناعة والتكنولوجيا.
بشكل عام، يعد هذا الاستثمار فرصة مهمة للمغرب لتطوير صناعة الطيران وزيادة تواجده في هذا القطاع الحيوي على الصعيدين الوطني والدولي.