إيطاليا تسعى لتخفيف قيود تصدير الأسلحة.. ميلوني تتعرض لانتقادات حادة

إيطاليا – حكومة جورجيا ميلوني تقترح قانونا جديدا يمكن أن يسمح ببيع الأسلحة إلى البلدان التي تخوض حربا أو لديها سجل سيئ في انتهاكات حقوق الإنسان

قدمت حكومة إيطاليا اقتراحا جديدا من شأنه أن يسهل على البلاد بيع الأسلحة إلى الخارج. إذا تم إقراره، سيمنح الاقتراح هيئة سياسية سلطة تحديد متى يتم الحظر الدولي وتطبق حدود المبيعات.

يمكن أن يؤدي التغيير المقترح إلى زيادة صادرات الأسلحة الإيطالية،.. بما في ذلك إلى البلدان التي قد تكون مثيرة للجدل بشأن حقوق الإنسان.

قالت منظمات حقوق الإنسان إن القانون المقترح سيؤدي إلى زيادة المخاطر التي تتعرض لها حياة المدنيين

بموجب القانون الحالي، لا يمكن لإيطاليا تصدير الأسلحة عندما يكون القيام بذلك ينتهك اتفاقياتها الدولية،.. كأن يتعلق الأمر بدول في حالة حرب،.. أو عندما يتعلق الأمر بالدول التي تكون حكوماتها مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

غير أن القانون الجديد المقترح، ستحصل لجنة سياسية على سلطة تحديد متى يمكن لإيطاليا تصدير الأسلحة،.. بدلا من مجرد التأكد من تنفيذ الحظر الحالي.

هذا يعني حسب منظمات حقوقية، أن اللجنة يمكن أن تقرر السماح لإيطاليا ببيع الأسلحة إلى البلدان التي تخوض حربا أو إلى الأنظمة الاستبدادية المذنبة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، على الرغم من الحظر السابق الذي منعها من القيام بذلك.

وتثير هذه التغييرات مخاوف من أن إيطاليا ستصبح أكثر عرضة لبيع الأسلحة إلى جهات فاعلة يمكن أن تستخدمها لإلحاق الأذى بالبشر.

وقال فرانشيسكو فيجناركا من منظمة  Rete Italiana Pace e Disarmo،.. وهي منظمة غير حكومية إيطالية تعمل على تعزيز السلام ودعم نزع السلاح،.. إن القانون المقترح سيسمح لإيطاليا ببيع الأسلحة التي تتعارض مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وقانون الاتحاد الأوروبي دون رادع.

أضاف أن القانون سيجعل من الصعب على المنظمات غير الحكومية تحدي قرارات تصدير الأسلحة،.. مما سيؤدي إلى ‘زيادة الإفلات من العقاب’. من المتوقع أن يصوت البرلمان الإيطالي على القانون الجديد في الأشهر المقبلة.