فجرت الشرطة الإيطالية فضيحة مدوية بعد تفكيك شبكة منظمة تستغل العمال الأجانب في ظروف مهينة داخل الحقول الزراعية بمحافظة فلورنسا، حيث قادت التحقيقات إلى توقيف مغربي يُشتبه في قيادته لهذا النشاط غير القانوني.
العملية التي استغرقت أكثر من ستة أشهر، انطلقت من شهادة مؤثرة أدلى بها أحد الضحايا،.. وهو عامل مغربي فقد أحد أصابعه أثناء تقليم أشجار الزيتون. ورغم إصابته، أجبر على التستر على الحقيقة بتصريح كاذب للسلطات الإيطالية، زاعما أن الحادث وقع داخل منزله. هذا التصريح المفبرك كان بداية خيط كشف خلية كاملة تمتهن استغلال المهاجرين،.. أغلبهم من أبناء الجالية المغربية.
وكشفت التحريات أن ما لا يقل عن 18 عاملا مغربيا كانوا جزءا من هذه الشبكة،.. ثمانية منهم يقيمون في إيطاليا دون وثائق قانونية. وضعوا جميعا في مواجهة ظروف قاسية، يعملون لساعات طويلة في الحقول، يتنقلون بين تقليم الكروم،.. وجمع العنب والزيتون، مقابل أجور لا تليق حتى بوصفها استغلالا.
لكن المأساة لم تتوقف عند ظروف العمل الشاقة،.. فقد أظهرت التحقيقات أن الضحايا كانوا يسكنون في أماكن مهجورة تفتقر لأبسط شروط النظافة والصحة،.. في بيئة غير آدمية لا تصلح حتى للماشية. هذه الظروف اللاإنسانية كشفت عن وجه آخر للاستغلال الممنهج، المدعوم بصمت بعض أصحاب الأراضي الزراعية.
وبحسب ذات المصادر، فإن العقل المدبر لهذه الشبكة ليس سوى مهاجر مغربي مستقر بإيطاليا منذ سنوات، استغل وضعية مواطنيه الباحثين عن لقمة العيش، ووظفهم خارج القانون في أعمال شاقة دون أي حماية قانونية، محققا أرباحا طائلة على حساب معاناة إخوانه.
هذه الفضيحة تضع علامات استفهام كبرى حول ضعف الرقابة، وتسلط الضوء على هشاشة أوضاع العمال المغاربة في أوروبا، حيث يتحول الحلم بالهجرة إلى كابوس يومي من العبودية المعاصرة.