مرت حوالي ثمانية أشهر على توقف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعدما قضت محكمة العدل الأوروبية. بأنه غير مسموح للاتفاقية أن تشمل المنطقة البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية. على الرغم من إلغاء الاتفاقية،.. أصدر الطرفان بيانا مشتركا أكدا فيه رغبتهما في ضمان استمرارية واستدامة الشراكة بينهما في مجال صيد الأسماك.
أنفانيوز ـ بقلم بشرى الخطابي
تتجه الأنظار نحو القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية في الشهر الجاري،.. حيث تتعلق الطعون المقدمة من مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية بالتراجع عن إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وسيتم الكشف عن هذا في 21 مارس الحالي.
تفاعلات إيقاف اتفاقية الصيد
بعد فترة من توقف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تثار اليوم العديد من التساؤلات حول تأثير إلغاء هذه الاتفاقية على الاقتصاد الوطني، وهل أثر هذا القرار الأوروبي على صناعة صيد الأسماك في المغرب؟
أشار المحلل الاقتصادي، رشيد ساري، إلى أنه لا يمكن التحدث عن تأثير كبير على الاقتصاد الوطني نتيجة لتوقف اتفاقية الصيد البحري، حيث تكون إيرادات هذه الاتفاقية لا تتجاوز 200 مليون يورو،.. وهي قيمة غير كبيرة. وأوضح أن المتضرر الرئيسي هو الاتحاد الأوروبي،.. حيث يعتبر مبلغ 128 سفينة أوروبية تصطاد في سواحل الصحراء المغربية، ويتم اصطياد 100 ألف طن من الأسماك في بحار المغرب،.. وبالتالي تكون الخسائر الرئيسية للاتحاد الأوروبي وخاصة الدول التي ترتبط بعلاقات قوية مع المغرب، كإسبانيا.
وفيما يتعلق بالتأثير السياسي للقرار، أكد المحلل أن الاتفاق يحمل طابعا سياسيا أكثر من اقتصادي،.. حيث يظهر مدى التأثير على العلاقات الدولية. وأشار إلى أن المغرب لا يقتصر على اتفاقياته مع الاتحاد الأوروبي فقط، بل تمتد إلى دول أخرى مثل روسيا والصين واليابان وغيرها.
ختم ساري تصريحه بالتأكيد على ضرورة الانفتاح على دول أخرى،.. مظهرا أن الإيرادات لا تبرر الاعتماد الكامل على الاتحاد الأوروبي وبالتالي لا يشكل إلغاء الاتفاق تأثيرا اقتصاديا كبيرا.
إقرا أيضا :مؤشر الديمقراطية: المغرب يحتل المركز 93 عالميا
تقييم تأثيرات البيئية والاقتصادية
في ختام حديثه، أكد رشيد ساري أن هذه الاتفاقية ساهمت في استنزاف ثروات السمك في المغرب،.. وذلك في ظل تغيرات المناخ التي أثرت أيضا على البيئة البحرية للبلاد على الجانب الآخر،.. أقر عبد القادر التويربي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري،.. بأن الاتفاقيات الموقعة لا تؤثر كثيرا على القطاع حيث يتم تحديد مجال الصيد لهم من قبل الوزارة، ويخضعون للمراقبة المستمرة من جهات مختصة.
وأكد التويربي أن ارتفاع أسعار الأسماك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المحروقات،.. مشيرا إلى أن العديد من سفن الصيد الساحلي لا تبحر بسبب استهلاك الوقود الذي يشكل نسبة كبيرة من تكلفة الإنتاج،.. مما يجعل الكميات المصادة غير كافية لتلبية الاحتياجات الوطنية.
وفي ختام تصريحه،.. أشار التويربي إلى نقص في الأسماك السطحية خلال الأشهر الأولى من السنة،.. مؤكدا أهمية احترام الراحة البيولوجية وضرورة مراعاة آراء البحارة الذين يمتلكون خبرة في هذا المجال مجددا الدعوة لإعادة النظر في البحوث المجراة وتكوين وتأطير المهنيين.