في خطوة مهمة تتعلق بملف الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي،.. صوت النواب الأوروبيون يوم أمس الأربعاء لصالح تعديلات شاملة على اتفاقية اللجوء والهجرة. هذه التعديلات تحدد السياسة الجديدة للهجرة في أوروبا،.. وتعد نتيجة لتسوية صعبة حول ملف يغذي الانقسامات بين الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
تتضمن التعديلات عشرة نصوص تشكل ميثاق الهجرة واللجوء، وقد حظيت بدعم مجموعة تجديد أوروبا،.. وحزب الشعب الأوروبي المحافظ، والديمقراطيين الاشتراكيين،.. بينما عارضها جزء كبير من اليمين المتطرف، إضافة إلى حزب الخضر واليسار الراديكالي وبعض الاشتراكيين.
إقرأ أيضا: اعتقال زعيم عصابة استهدفت الراغبين في الهجرة غير النظامية
تنص التعديلات على إنشاء مراكز حدودية للمهاجرين غير النظاميين لمعالجة طلبات لجوئهم وتسريع إجراءات ترحيل غير المقبولين،.. بالإضافة إلى فرض التضامن الأوروبي الذي يستلزم استقبال آلاف طالبي اللجوء من الدول التي تتعرض لضغط هجري كبير، مثل إيطاليا واليونان، وذلك بموجب اتفاق دولي. كما يمكن لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى تقديم المساعدة المالية والموارد الأخرى لتخفيف الضغط على هذه البلدان أو مساعدتها في تأمين حدودها.
من بين الإجراءات الأخرى التي تثير الجدل،.. تقديم مقترح لإرسال طالبي اللجوء إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي إذا كانت تعتبر “آمنة” وإذا كان للمهاجر رابط مع هذه الدولة.
من المتوقع أن تدخل هذه التعديلات بحصوص اتفاقية الهجرة واللجوء حيز التنفيذ ابتداء من عام 2026،.. وتشكل خطوة هامة نحو تطوير سياسة هجرة جديدة تتيح التعامل بشكل فعال مع التحديات الهجرية التي تواجهها أوروبا في الوقت الحالي.