في خطوة وصفت بالتاريخية، وقعت الحكومة المغربية يوم الاثنين بالرباط اتفاقية استراتيجية تجمع بين وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة (Masen)، والوكالة الوطنية لتدبير المساهمات الاستراتيجية للدولة (ANGSPE).
الهدف المعلن: إنتاج ما يصل إلى 5 جيغاواط من الكهرباء الخضراء في أفق سنة 2030، في إطار رؤية طموحة تجعل من المغرب قوة طاقية إقليمية صاعدة.
هذه الاتفاقية ليست مجرد وثيقة إدارية، بل هي إعلان عن مرحلة جديدة من الاستقلال الطاقي، تؤكد أن المملكة باتت تراهن بجدية على الشمس والرياح بدل النفط والغاز. المشروع يندرج ضمن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، ويهدف إلى توفير طاقة نظيفة للصناعات المغربية، مع خفض التكاليف وتحقيق الاستدامة في سلسلة الإنتاج.
الاتفاق، الذي حضر توقيعه الوزراء نادية فتاح وليلى بنعلي وفوزي لقجع، يجسد انسجاما مؤسساتيا نادرا بين الهيئات العمومية الفاعلة في القطاع. هذا التنسيق يسعى إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وضمان استقرار اقتصادي وقانوني للمشاريع المستقبلية.
ويشكل هذا المشروع أحد الركائز الأساسية لرؤية الملك محمد السادس، التي تدعو إلى تحقيق أمن طاقي وبيئي مستدام. فالمغرب، الذي تصل اليوم نسبة الطاقات المتجددة فيه إلى 46% من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة، يسعى إلى رفع هذه الحصة إلى أكثر من 52% في أفق 2030.