تشهد أسعار الدجاج بالمغرب ارتفاعا متواصلا يثقل كاهل المستهلك، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد 26 درهما في المدن البعيدة عن محور القنيطرة-الجديدة، و23 درهما في المناطق القريبة من الدار البيضاء. ورغم غياب العوامل الموسمية المعهودة لزيادة الطلب، مثل الأعراس ودينامية السياحة، يبقى السؤال مطروحا حول أسباب هذا الارتفاع.
يفيد مربو دجاج اللحم بأن السعر الحالي، رغم ارتفاعه، لا يضمن هامش ربح للفلاحين الصغار، إذ تصل تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد إلى 18 درهما. ويشير المهنيون بأصابع الاتهام إلى الشركات الكبرى التي تخفض الإنتاج عمدا لرفع الأسعار، إلى جانب احتكار قطاع الأعلاف ورفض خفض أسعارها رغم تراجع أسعار مدخلاتها على المستوى العالمي.
محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم،.. أكد أن الدجاج يباع من الضيعات بأسعار تتراوح بين 19 و20 درهما،.. ليصل إلى المستهلك بسعر يتجاوز 23 درهما في المدن الكبرى، ويقترب من 26 درهما في المناطق البعيدة. وأضاف أعبود أن غلاء أسعار الكتكوت، الذي وصل إلى 14 درهما، وارتفاع أسعار الأعلاف المركبة إلى 4.50 دراهم للكيلوغرام، هما الأسباب الرئيسة وراء ارتفاع أسعار الدجاج.
جمعيات حماية المستهلك ترى أن استمرار ارتفاع أسعار الدواجن يعود إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء،.. ما يدفع المغاربة نحو اللحوم البيضاء ويزيد الطلب عليها. وطالبت الجمعيات بتدخل حكومي لتسقيف أسعار اللحوم الحمراء والدواجن،.. اعتمادا على المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة.
إقرأ أيضا: أسعار الدجاج تتخطى 19 درهما.. المواطنون يعانون
يرى المربون الصغار أن الشركات الكبرى تحتكر السوق، ما يؤثر سلبا على قدرتهم على تحقيق أرباح. من جهة أخرى، يعاني المستهلك المغربي من ارتفاع الأسعار وعدم انعكاس الإعفاءات الضريبية على السوق،.. حيث بلغت تكلفة الإعفاءات لمدخلات الأعلاف مليار درهم خلال السنة المالية 2023 دون تأثير يذكر على الأسعار.
في ظل هذه الأزمة، يتطلع الفلاحون والمستهلكون إلى تدخل حكومي صارم يعيد التوازن للسوق،.. مع وضع سياسات تضمن حماية صغار المربين وتقليل تأثير الاحتكار على الأسعار.